يستمع مجلس النواب في جلسة يعقدها صباح الأحد، لخطاب الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021 وموازنة الوحدات الحكومية عن السنة ذاتها، ومن ثم يحيل النواب الى لجنتهم المالية مشروع القانونيين حيث يتوقع ان تباشر اللجنة مطالعتها فورا بامل ان تنهي تقريرها بدايات الشهر المقبل، حيث يعود النواب لتقديم ملاحظاتهم على الشمروعين.

وكانت الحكومة عن مشروع موازنتها لعام 2021 بعجز متوقع 2.05 مليار دينار بعد المنح، مقارنة مع 2.1 مليار دينار لسنة 2020، فيما بلغ إجمالي النفقات المقدرة في 2021 ما قيمته 9.93 مليار دينار، مقارنة مع 9.36 مليار دينار معاد تقديرها عن 2020.

وبلغت قيمة الإيرادات المتوقعة بحسب مشروع الموازنة الجديدة 7.8 مليار دينار مقارنة مع 7.2 مليار دينار معاد تقديرها عن 2020، وتوقعت الحكومة انخفاض المنح الخارجية إلى 577 مليون دينار من 851 مليون دينار معاد تقديرها عن 2020.

ويستند مشروع الموازنة وفق وزير المالية لنمو متوقع في اقتصاد المملكة 2.5 بالمئة خلال 2021، حيث تؤكد الحكومة انها لن تفرض ضرائب جديدة لسد العجز في الموازنة، وبلغ حجم الإنفاق المقدر في مشروع قانون موازنة 2021 ما مقداره 9930 مليون دينار، وتمويل النفقات الصحية لمواجهة كورونا بسقف 165 مليون دينار. وتوقع الحكومة أن يصل النمو إلى 2.5% في عام 2021 الغد- جهاد المنسي