قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، هالة زواتي، إن الحكومة تمتلك 99.92% من أسهم شركة البترول الوطنية.

 

جاء ذلك في رد على سؤال النائب موسى هنطش، في جلسة رقابية الأربعاء، حيث أكدت أن الحكومة تقوم بتقديم دعم مالي ومعنوي للشركة؛ إذ وافق مجلس الوزراء على رفع سعر غاز الريشة لمساعدة الشركة على تغطية الكلف الاستثمارية والتشغيلية التي لها علاقة مباشرة بعمليات الإنتاج من حقل الريشة، ووافقت الحكومة على الإبقاء على إيرادات الشركة التي تورد لحساب الخزينة للعامين (2020-2021) في موازنة الشركة؛ وذلك لتمكين الشركة من تمويل عمليات الحفر والاستكشاف والإنتاج، وكذلك الموافقة على اتخاذ الإجراءات لتمكين الشركة من الاقتراض لغايات الاستكشاف والوصول لمرحلة الحفر.

 

وعزت زواتي عدم قيام الحكومة بشراكات استثمارية في مبالغ كافية لشراء حفارات جديدة وزيادة عدد الآبار لاستخراج الغاز والبترول، بأن الشركة لا تحتاج لدعم مادي بحسب خطة عمل شركة البترول الوطنية المنبثقة من الخطة الاستراتيجية 2020-2030.

 

بدوره قال النائب صالح العرموطي في حديثه حول ملف الطاقة مخاطبا وزيرة الطاقة "بتفكر صالح غايب طوشة ..أغفلت الحكومة والوزراء في ردودهم عن أنه تم تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بما يسمح بطلب النائب الوثائق.. وزيرة الطاقة لم تزودني باتفاقية العطارات".

 

مطالبا مجلس النواب بإحالة ملف اتفاقيات الطاقة إلى النائب العام، قائلا "إذا كانت اتفاقية العطارات فيها غبن فاحش فمن باب أولى أن نلغي اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني فهي أكثر غبنا".