قال المدير العام السابق لهيئة الإعلام والمستشار القانوني الأسبق لرئاسة الوزراء، المحامي محمد قطيشات، إن الإبهام والإجهال أصبحا سِمة راسخة في التشريعات الإعلامية في الأردن، نتيجة تضخّم النصوص وتعدّدها وتناقضها.

وأكد أن الاشتراطات المنظمة لعمل القطاع الإعلامي لم تعد تواكب الواقع العملي اليومي، في ظل عصر تجاوزت فيه التكنولوجيا كل أشكال القيود التشريعية المفروضة على حرية الإعلام.

وأوضح قطيشات أن أثر هذه التشريعات لا يقتصر على الإعلام الخاص، بل يعطّل كذلك عمل المؤسسات الحكومية نفسها. فإذا كان الحديث عن بناء إعلام مجتمعي، فإن منظومة التشريعات الحالية تقف عقبةً أمام نشوء مؤسسات إعلام مجتمعي في الأردن. فالقانون يسمح نظريًا لأي شخص اعتباري بامتلاك محطة إذاعية أو تلفزيونية، غير أن النظام المعمول به منذ عام 2004 — الذي لم يُعدَّل حتى اليوم — لا يتيح إلا للشركات التجارية الربحية امتلاك مؤسسات إعلامية.

وأشار إلى أن التشريع الأردني لا يسمح فعليًا بوجود إذاعات مجتمعية إلا عبر بوابة الشركات الربحية، ما يفقد الإعلام المجتمعي طبيعته الأصيلة ويخضعه لشروط السوق. وهذا ما يجعل المؤسسات المجتمعية تواجه ما يواجهه أي طالب ترخيص لإذاعة أو محطة تلفزيونية. ورغم أن قانون الإعلام المرئي والمسموع يُلزم مجلس الوزراء بتبيان أسباب رفض الترخيص، إلا أنّ هناك ثغرةً تتمثّل في غياب أي نص يُلزم الوزير المُختص بمهلة محددة لإحالة طلب الترخيص إلى مجلس الوزراء، ما يؤدي إلى بقاء بعض الملفات معلّقة على مكاتب الوزراء لأشهر دون قرار.

وأضاف قطيشات أنّ أي مؤسسة إعلامية — حتى وإن كانت مجتمعية — مُلزمة بتعيين مدير مسؤول يمتلك خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وهي اشتراطات لا تتناسب مع طبيعة الإعلام المجتمعي.

وشدّد على أن المعيقات القانونية باتت معروفة للجميع لكثرة تكرارها، لكن المشكلة لم تعد في النصوص وحدها، بل في غياب الإرادة السياسية الحقيقية لتعديل هذه التشريعات، وتهيئة بيئة إعلامية ترتقي إلى الحدّ الأدنى مما يتطلع إليه المجتمع والقطاع الإعلامي.