أكد رئيس هيئة الإعلام الأسبق وعميد كلية الإعلام في جامعة اليرموك السابق الدكتور أمجد القاضي إنّ الأردن بدأ مبكرًا في تنظيمالإعلام المجتمعي، وعلى ضوء ذلك شهدت أعوام عاي 2007 و 2014 محاولات لتدارك مشكلاتقد تحدث مستقبلًا.

وقال القاضي خلال كلمته في جلسة "الإعلام المجتمعي في العصر الرقمي .. إلى أين؟ التحديات والحلول" إنّ الإعلام المجتمعي مدعوم من المجتمع بالدرجة الأولى.

ولدى المقارنة بين الإعلام التنظيمي والاعلامالكلاسيكي، فإنهما نوعان تجاريان يركز على أشياء ما يجذب الإعلان والتسويق أكثر بينماالإعلام المجتمعي يتجه نحو قضايا محلية تمس المجتمع بالمقام الأولى بدون التطلعإلى الربح.

وأوضح القاضي أنّ الإعلام المجتمعي يواجه تحديات الانتشار "السرطاني" لمنصات التواصل الاجتماعي" التي تسعى إلى الشهرةوتبتعد عن الموثوقية، داعيًا لوضع مدونة سلوك أو سياسات لاستخدام الذكاء الاصطناعيبدون وضع قيود أو ممنوعات.

ودلل على ذلك بأنّ الدول التي كانت لها مواقف مشرفةإزاء القضية الفلسطينية وما يحدث لغزة بالتحديد واجهت حملات إسرائيلية تضليلية.

كما تعانى وسائل الإعلام المجتمعية من وسائل وجود إعلام تنشر مواد إعلامية بهدف المشاهدة وجمع القراءات بدون التطلع لأهمية الموضوع.

وتابع أنّ أكثر من 13 إذاعة أردنية تصنف على أنها مجتمعية لكنها ليست كذلك، وشهد الوضع نوعًا من التحايل لغايات الترخيص، فالعاملون فيها لم يحصلوا على التدريب المثالي والمناسب والسياسة وأخلاقيات المجتمع والأسرة.

ويعتقد القاضي أن التحدي الكبير الذي تواجهه وسائل الإعلام المجتمعية هو التمويل والدعم فمثلًا في وسائل الإعلام التقليدية وضعت لها سعيرة إعلانية في حين حتى الآن يبحث الإعلام المجتمعي عن التمويل المناسب.

ودعا إلى إيجاد وجبات تدريبية نوعية تقوم بها المؤسسات والدولة بذات الوقت ممثلة بوزارة الاتصال الحكومي ونقابة الصحفيين، علىأن تتجاوز مسائل كتابة الأخبار وإعداد المواد، وإنما مواكبة التطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويرى أنه لم يعد مجديًا إيجاد رسومٍ كبيرة لترخيص الإذاعات خاصة مع وجود وسائل جديدة أقل كلفة لإنشاء وسائل إعلام مع وجود معايير واضحة لمسائل التمويل للابتعاد عن "التمويل المشبوه".