لقد كانت المرأة اللبنانية وما تزال رائدة في الثورة التي هزت لبنان منذ تشرين الأول، تجادل هذه الورقة بأن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة إذا أرادت المرأة اللبنانية تحويل مشاركتها إلى حقوق تضمن لها المساواة. ولتحقيق ذلك، على النساء اللبنانيات أن يتجاوزن السياسة الثورية غير الرسمية وأن ينتقلن إلى السياسة الانتخابية والحزبية الرسمية والعمل على تحقيق تمثيلٍ حقيقي وجوهري. وعليها ان تكون رائدة كما هي في التجارة والثقافة والإقتصاد والعلم، عليها أيضاً أن تناضل من أجل حماية حقوقها في عالم السياسة.

وكان لافتا انه رغم الظروف الصعبة التي تعيشها برهنت المرأة أنها قادرة على دخول عالم السياسية اللبنانية ولكن تبقى الإجراءات المنصوص عليها دستوريا أو قانونيا أو عرفيا كالكوتا والمناصفة والتي تهدف إلى وجود تمثيلية حقيقية للنساء في كل مرافق الدولة ليست هدف في حد ذاته بقدر ما أنها وسيلة من أجل إتاحة الفرصة للمرأة لتولي مراكز القرار وتحسين صورة أدائها وتغيير الصورة النمطية المترسخة، عن طريق إبراز كيف أن المرأة قادرة على تولي مناصب القيادة مثلها مثل الرجل.

هكذا نلاحظ، وإن وعت المرأة اللبنانية حقوقها السياسية، لكنها لا تزال مرتبكة في الحياة المذهبية ومهمشة في الحياة السياسية وبعيدة عن مواقع القرار السياسي.

وتبقى عوائق المشاركة السياسية أيضا متعددة ومتنوعة ومرتبطة من جهة بالمجتمع نفسه ومن جهة أخرى بالهيئات السياسية داخل الدولة، ويظهر ضعف مشاركة المرأة في ضعف تمثيلها في الهيئات السياسية داخل الدولة، كالحكومة والبرلمان والنقابات والأحزاب. وهو ما يجب العمل على تجاوزه، ومع ذلك هناك عوامل عديدة تقف أمام وجود مشاركة فعلية للمرأة كالتنشئة الاجتماعية والسياسية والتي اعتبرت المرأة دائما غير قادرة على خوض غمار السياسة ولا اتخاذ القرارات المهمة، بسبب أنها أقل عقلانية من الرجل. كما أن أغلب الأحزاب السياسية لا تثق كثيرا في تولي النساء لمراكز القيادة لديها وتبقى أمينات الأحزاب أو رئيسات الأحزاب معدودة على رأس الأصابع، وإن تغيرت الأوضاع نسبيا اليوم خاصة ما يتعلق بالدول التي تعتمد نظام الكوتا، حيث وجدت الأحزاب السياسية نفسها مضطرة لتأهيل نساء قياديات يمثلنها بالبرلمان والمجالس النيابية أحسن تمثيل.  غير أن تولي المناصب السياسية لازال يحكمه مبدأ الوساطة ويكون الاختيار من النخب المقربة لقيادات الأحزاب غالبا.

إن الصورة النمطية للمرأة داخل المجتمع العربي لا تقتصر على موقف الرجل من المرأة فقط، ولكن أيضا نجد أن المرأة نفسها تثق في أداء الرجل السياسي وفي قراراته ولا تصوت على المرأة، ولذلك فهو الأكثر حظا في الحصول على أصوات انتخابية والوصول إلى مراكز القرار داخل الدولة.

وما يمكن تأكيده هو أن إشراك المرأة بالحياة السياسية من أهم شروط الديمقراطية فعندما نتحدث عن الديمقراطية لا بد أن نسلم بأن أحد مرتكزاتها هو المساواة وإعطاء الفرصة للجميع دون تفرقة بين الجنسين، ولا بين الشباب والأكبر سنا. وإذا كانت المساواة منصوص عليها بالدساتير العربية إلا أنها تحتاج لآليات لتطبيقها على أرض الواقع. وتحتاج أكثر إلى تفعيل مبدأ العدالة وليس فقط المساواة.

على الرغم من إضافة بند لمفاهيم الديمقراطية يقضي بتحسين أوضاع المرأة عالمياً، وبما أن لبنان بلد ديمقراطي، لكنه لا يستطيع حتى الآن إقرار قانون كوتا نسائية لإعطاء كل النساء حقوقهن.