قال أكاديمي إسرائيلي إن "العلاقات المستعادة بين الأردن وسوريا تؤكد أن القاعدة السائدة في العلاقات الدولية هي المصالح وليس الصداقات، لأن إسرائيل وباقي دول المنطقة ترى من تحت رادارها أن الرئيس السوري الذي قتل مئات الآلاف من أبناء شعبه ها هو يعود اليوم ليصبح زعيما شرعيا في أوساط الدول العربية المحيطة بإسرائيل، هكذا تمر الأمور بهدوء، ودون إثارة انتباه أحد".

وأضاف رونين يتسحاق، في مقاله على موقع القناة السابعة التابع للمستوطنين، وترجمته "عربي21"، أن "الأردن جارة إسرائيل الشرقية قررت، الأسبوع الماضي، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا، انسجاما مع الموقف الأردني الرسمي بالمحافظة على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة، مع أنه منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، قبل ثماني سنوات، بحث الأردن عن حل سياسي للأزمة التي شهدها البلدان، وتدهور علاقاتهما".

وأشار يتسحاق، رئيس قسم الشرق الأوسط بأكاديمية الجليل الغربي، إلى أن "الشهور الأخيرة شهدت تقاربا بعلاقات عمان ودمشق، كما هو الحال مع عدد من الدول العربية، إلا أن الأردن اضطر للتسليم بالواقع القائم المتمثل ببقاء الأسد في الحكم، وفي حين شهدت علاقاتهما تصاعدا وانخفاضا خلال التاريخ الحديث، لكن الأزمة الأصعب والأقسى هي التي اندلعت في مارس 2011، حين بدأت الثورة السورية ضد نظام الأسد".

وأوضح أن "الملك الأردني عبد الله الثاني كان الزعيم العربي الأول الذي اتهم الأسد بصورة علنية بارتكاب جرائم ضد شعبه وضد الإنسانية، ودعاه لتقديم استقالته، منذ ذلك الوقت تزايدت المخاوف الأردنية من انزلاق الحرب الأهلية السورية لداخل المملكة، ما سيسفر عنه زعزعة وضع النظام الهاشمي في الدولة، وقد وضعت المخابرات الأردنية يدها على عدة محاولات لجهات سورية حاولت العبث في استقرار الأردن".

وأكد أن "شهر مايو 2014 شهد طرد عمان للسفير السوري فيها بهجت سليمان، بزعم تدخله في الشؤون الداخلية للمملكة، فيما ردت دمشق عليه بطرد السفير الأردني فيها عمر العبد، منذ ذلك الوقت بقيت السفارة الأردنية في العاصمة السورية مفتوحة، لكن الدبلوماسيين الأردنيين العاملين فيها مستوياتهم منخفضة".

يستطرد الكاتب أن "طرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، واستعادة النظام السوري للمناطق التي سيطرت عليها المعارضة المسلحة، أسفر عنه توافد الزعماء العرب على نظام الأسد، بعد أن تجاهلته في بداية الأزمة، واليوم سرعان ما بدأوا يعترفون بنظامه، وهكذا فإن مسألة استعادة العلاقات العربية السورية باتت مسألة وقت، كي تصل لمستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة، كما كان عله الوضع عشية اندلاع الربيع العربي".

وأشار إلى أن "معظم الدول العربية ترفض إعادة سوريا للجامعة العربية، لكن علاقات العدوتين الأردن وسوريا تشهد تطبيعا تدريجيا، وجاء افتتاح معبر نصيب بينهما في أكتوبر 2018 وتجديد العلاقات التجارية بينهما خطوة أولى بهذه المسيرة، وفي نوفمبر زار دمشق وفد أردني، وبحث مع الأسد ووزير خارجيته وليد المعلم تحسين علاقاتهما السياسية والاقتصادية، وحظي الوفد بدعم الملك الذي أعلن أنه يأمل برؤية تحسين علاقاتهما".

وبين أن "تحسن علاقات عمان ودمشق مرتبط بالخطة الاقتصادية الخمسية لرئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز، في محاولة للتصدي للدين الخارجي على المملكة البالغ 35 مليار دولار، وتعتمد على تطوير السياحة، وزياد معدلات التجارة الخارجية مع الدول العربية، ويعتبر تطبيع العلاقات مع سوريا شرط لتحسين التجارة بينهما، بعد أن أدخل معبر نصيب على الموازنة الأردنية قرابة مليار ونصف دولار".

وختم بالقول إن "الأردن معني بزيادة تجارته الخارجية، ليس مع سوريا فحسب، وإنما مع باقي الدول العربية، كما يدرك الأردن جيدا أن تحسين علاقاته مع سوريا كفيل بإعادة اللاجئين السوريين من المملكة المقيمين حاليا فيها، ويشكلون عبئا اقتصاديا عليها".

وقال إنه "طالما أن الدوافع الاقتصادية تدفع لتحسين العلاقات الأردنية السورية، فما الذي يمنع تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع باقي الدول العربية، في ظل أن العلاقات السياسية تقوم على أساس المصالح، وليس الصداقات والقيم".