أدى المستشار عدلي منصور، اليمين الدستورية رئيسا للمحكمة الدستورية، بقاعة المستشار عبد الرحمن نصير أمام الجمعية العمومية للمحكمة من 9 قضاة وهم: المستشارون أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة، وعبد الوهاب عبد الرازق، والدكتور حنفي الجبالي، ومحمد الشناوي، وماهر سامي، ومحمد خيري، والدكتور عادل شريف، ورجب سليم، وحمدان فهمي رئيس هيئة المفوضيين بالمحكمة.

وجاء نص القسم كالأتي: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل"، وسيؤدي خلال دقائق المستشار عدلي منصور، اليمين الدستورية كرئيس مؤقت للجمهورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان أن اشتباكا دار بين الشرطة ومحتجين على عزل الرئيس محمد مرسي أمام مقر المحكمة.

السيرة الذاتية للمستشار عدلي منصور.

بداية ولد المستشار عدلى محمود منصور فى 23 ديسمبر عام 1945 وتزوج وأنجب ثلاثة أبناء هم أحمد وياسمين وبسنت.

وتولى منصور رئاسة المحكمة الدستورية خلفا لــ المستشار ماهر البحيرى، كما يعد منصور هو ثانى رئيس لجمهورية مصر العربية بشكل مؤقت بعد الدكتور صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب بالفترة من 4 نوفمبر عام 1978 حتى 1 فبراير عام 1983، والذى شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام وذلك من 6 إلى ‏14‏ أكتوبر 1981 حتى تم انتخاب الرئيس السابق حسنى مبارك.

درجاته العلمية:

حصل المستشار عدلى منصور على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام "جيد"، وتم تعيينه مندوباً مساعداً بمجلس الدولة وفى عام 1970 ، وتدرج فيه إلى أن وصل إلى درجة نائب لرئيس المجلس، وأثناء عمله بالمجلس التحق للعمل عضواً بإدارات الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات، ووزارات التربية والتعليم والخارجية والعدل، وفى عام 1992 عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

تم ندبه للعمل بعدة وزارات كمستشار قانونى، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتمت إعارته للمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً لوزارة التجارة خلال الفترة من 14/12/1983 حتى 19/4/1995.

وكانت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا قد وافقت فى 19 مايو الماضى على تعيين المستشار عدلى منصور النائب الأول لرئيس المحكمة رئيسًا لها، خلفًا للمستشار ماهر البحيرى الرئيس الحالى الذى انتهت فترة رئاسته فى 30 يونيو المقبل لبلوغه السن القانونية.. وذلك بعد أن تم تعديل على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن يُعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة.