اقرت اللجان النوعية المتفرعة عن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المصري المعدل مادة تقضي بعدم جواز انشاء أحزاب على اساس دينى او بناء على التفرقة بسبب الجنس او الأصل او ممارسة نشاط سري معادٍ للديمقراطية او ذي طابع عسكري او شبه عسكري.

وذكر المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين الكاتب محمد سلماوي ان اللجان النوعية اقرت اليوم عددا من المواد من بينها مادة تنص على ان ينظم القانون انشاء النقابات المهنية وادارتها على اساس ديمقراطي ويحدد مواردها وطريقة محاسبة اعضائها وفق مواثيق شرف مهنية.. ولا تنشأ سوى نقابة واحدة للمهنة الواحدة ولايجوز فرض حراسة عليها كما لايجوز حل مجلس ادارتها إلا بحكم قضائي.

واضاف في تصريح صحفي انه تمت الموافقة ايضا على مادة تنص على انه لكل شخص الحق فى بيئة سليمة وتلتزم الدولة باتخاذ القوانين اللازمة للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وعدم الإضرار بها للحفاظ على حقوق السكان والأجيال القادمة فيها.

وقالت مصادر اللجنة ان التعديلات قد تشمل معظم مواد الدستور وان هناك اتجاها لمطالبة رئاسة الجمهورية باصدار اعلان مكمل يقضي بوضع دستور جديد وليس تعديلات على الدستور المعطل.

ويذكر ان الاعلان الرئاسي الخاص بالتعديلات الدستورية لم يضع حدا للمواد التي يمكن تعديلها.