حوكم يوم الثلاثاء المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 متهما آخرون بتهم تشمل القتل بعد يوم من صدور حكم بإعدام أكثر من 500 من أعضاء ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي.

والمحاكمتان الجماعيتان وحكم الإعدام -وهو الأكبر في تاريخ مصر الحديث- مؤشرات على أن الحملة على جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي تتعمق قبل انتخابات رئاسة يتوقع أن يفوز بها قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي.

وقاطع محامو الدفاع الجلسة يوم الثلاثاء بعد أن اشتكوا مما قالوا إنها مخالفات وقعت في المحكمة. ومنع الصحفيون من الدخول.

وقال المحامي عادل علي وهو أحد المحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمن لرويترز "امتنعنا عن الحضور لأن القاضي خالف قانون الإجراءات الجنائية ولم يسمح للمحامين بتقديم دفاعهم."

واندلعت احتجاجات بعد بدء المحاكمة يوم الثلاثاء وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين. ودعا تحالف إسلامي يضم جماعة الإخوان المسلمين إلى احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد يوم الأربعاء.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن حكم الإعدام الجماعي الذي صدر يوم الاثنين يتنافى مع القانون الدولي. وانتقد الحكم أيضا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال نيكولاس بياخود من منظمة العفو الدولية "أمس كان... حكم إعدام لمصداقية واستقلال نظام العدالة الجنائية المصري."

وأضاف "المتهمون البالغ عددهم 683 في هذه القضية الجديدة أمامهم القليل من الأمل في إجراءات عادلة إذا ما حوكموا أمام نفس القاضي الذي أصدر حكم الإعدام أمس بهذه السهولة.