أيدت محكمة مصرية يوم الاثنين حكما بحبس ثلاثة نشطاء بارزين من دعاة الديمقراطية ثلاث سنوات وهتف المحكوم عليهم "يسقط يسقط حكم العسكر" في إشارة إلى الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش.

وقال مصدر قضائي إن محكمة جنح مستأنف عابدين -إحدى محاكم الجنح المستأنفة بالقاهرة- أيدت ما اشتمل عليه الحكم الصادر من المحكمة الأدنى درجة في ديسمبر كانون الأول من تغريم أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل 50 ألف جنيه (7168 دولارا) لكل منهم.

وعقدت جلسات المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة.

وللمحكوم عليهم حق الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.

والنشطاء الثلاثة كانوا من أبرز المشاركين في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وقال المصدر إنهم أدينوا بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية والاعتداء على رجال شرطة قبيل مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة التظاهر دون موافقة الاجهزة المعنية.

وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قانونا في نوفمبر تشرين الثاني يمنع التظاهر دون موافقة السلطات الأمنية. وقوبل القانون بانتقادات نشطاء وسياسيين وحقوقيين.

وألقت السلطات القبض على عشرات من النشطاء الليبراليين احتجوا على القانون وعوقب بعضهم بالحبس.

وبعد صدور حكم المحكمة الأدنى درجة في ديسمبر كانون الأول أبدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأمل في إلغاء الحكم أمام محكمة الاستئناف