قضت محكمة مصرية يوم الاثنين بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها.

وقال القاضي محمد السيد رئيس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطوق الحكم "حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.. والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء أكانت مملوكة أو مؤجرة لها."

ويمثل الحكم اتساعا لحملة تستهدف الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تقول إن مليون مصري أعضاء فيها

وتشن الحكومة المصرية المؤقتة التي يدعمها الجيش أقسى حملة على جماعة الإخوان منذ عشرات السنين.

وكان قرار بحظر الجماعة صدر عام 1954 بعد محاولة نسبت إليها لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر. وانتهى الحظر بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011 وأسست الجماعة حزب الحرية والعدالة.

وفازت جماعة الإخوان بالانتخابات التشريعية والرئاسية التي أجريت بعد الإطاحة بمبارك.

وقتلت قوات الأمن مئات من أنصار الجماعة وألقت القبض على ألوف آخرين منذ عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد مظاهرات حاشدة طالبت بتنحيه.

وأثار قرار عزل مرسي أزمة سياسية في مصر في وقت وصفت فيه جماعة الإخوان عزله بأنه انقلاب عسكري عليها.

ويرجح أن يؤدي الحكم الى تحول المزيد من أعضاء الجماعة إلى العمل السري كما يمكن أن يشجع إسلاميين شبانا على حمل السلاح في مواجهة الدولة