قالت الحكومة المصرية المؤقتة يوم الاربعاء ان اعتصام الالوف من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في شوارع القاهرة يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد وكلفت وزارة الداخلية بالتحرك "لانهاء التهديد" مما يزيد المخاوف من إراقة المزيد من الدماء.

وقتل العشرات من مؤيدي مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في اشتباكات مع قوات الأمن على أطراف موقعين يعتصمون بهما في العاصمة المصرية منذ اكثر من شهر.

وقال مجلس الوزراء المصري المؤقت بعد اجتماع يوم الأربعاء في بيان تلته وزيرة الإعلام درية شرف الدين عبر شاشة التلفزيون الرسمي إن مجلس الوزراء كلف وزير الداخلية باتخاذ اللازم لإنهاء التهديد من الاعتصامين بميدان رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة وميدان النهضة أمام جامعة القاهرة بالجيزة.

ورفض متحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين البيان قائلا إن الجماعة لا تعترف بالحكومة التي أصدرته.

وقال البيان إن مجلس الوزراء "يرى أن استمرار الأوضاع الخطيرة في ميداني رابعة العدوية والنهضة وما تبعها من أعمال إرهابية وقطع للطرق لم يعد مقبولا نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري."

وأضاف أن الاعتصامين لم يعودا مقبولين لما يمثلانه "من ترويع غير مقبول للمواطنين."

ومضى البيان قائلا "لذلك واستنادا إلى التفويض الشعبي الهائل من الشعب للدولة في التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن وحفاظا علي الأمن القومي وأمان المواطنين فقد قرر مجلس الوزراء البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها."

وكان مئات الالوف خرجوا في مظاهرات يوم الجمعة بعد أن طالب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي بنزول المصريين إلى الشوارع لتفويضه في مواجهة "العنف والإرهاب".

وأضاف البيان أن مجلس الوزراء كلف وزير الداخلية "باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في إطار أحكام الدستور والقانون.