أرسل الجيش المصري تعزيزات إلى شبه جزيرة سيناء يوم الاثنين بعد أن قال الرئيس محمد مرسي إنه لن تكون هناك محادثات مع متشددين إسلاميين خطفوا سبعة من أفراد الأمن الأسبوع الماضي.

واستغل المتشددون الاسلاميون فراغا أمنيا في سيناء تكافح الدولة لملئه منذ أطاحت انتفاضة شعبية في 2011 بالرئيس حسني مبارك بعدما امضى ثلاثة عقود في السلطة.

وأبرز حادث الخطف حالة التسيب الأمني في سيناء وأثار غضب قوات الأمن وزاد الضغط الداخلي على مرسي للتحرك. وأغلق بعض أفراد الأمن معبرا حدوديا مع اسرائيل وآخر مع غزة للضغط على الحكومة للمساعدة على تحرير زملائهم.

ورأى شهود حاملات جند مدرعة تتحرك شرقا يوم الاثنين لتعبر قناة السويس في اتجاه شمال سيناء حيث كانت واقعة الخطف الأسبوع الماضي وحيث هاجم أيضا مسلحون معسكرا لقوات الأمن يوم الاثنين. ووصلت القوات في وقت لاحق الى العريش بشمال سيناء يصحبها قائد الجيش الثاني الميداني المصري.

وقال مسؤول عسكري إن قرار إرسال قوات إضافية الى سيناء جاء بعد اجتماع بين قيادات عسكرية ومرسي الذي تعهد بألا يذعن لابتزاز الخاطفين الذين يطالبون بالإفراج عن متشددين سجنوا بسبب هجمات وقعت عام 2011.

وقال عمر عامر المتحدث باسم الرئاسة "كل الخيارات مطروحة لتحرير الجنود المخطوفين."

وقالت صحيفة الأهرام بموقعها على الانترنت إن الملاحة في قناة السويس توقفت لفترة قصيرة بينما كانت التعزيزات تعبر القناة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري قوله في النسخة المطبوعة "صبرنا نفد."

ومع بدء تدهور الأمن في سيناء عقب الاطاحة بمبارك وافقت اسرائيل على طلبات مصرية بنشر قوات هناك أكبر مما تسمح به اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979 . ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الاسرائيلية على نشر قوات جديدة يوم الاثنين