قال المتحدث باسم لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور يوم الأحد ان من المرجح اجراء اعادة صياغة شاملة للدستور الذي اقر في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكانت الحكومة المصرية المؤقتة عينت لجنة الخمسين بعد ان تدخل الجيش لعزل مرسي في يوليو تموز في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه. وتضم اللجنة اثنين من الاسلاميين ولا يوجد بها اي ممثل لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها مرسي.

وخلال الشهرين الماضيين جرى اعتقال اكثر من 2000 من الإسلاميين معظمهم من الاخوان ومنهم مرسي ومعظم قيادات الجماعة. وتقول الحكومة ان جماعة الاخوان رفضت عرضا للمشاركة في لجنة الخمسين.

وكانت لجنة هيمن عليها الاسلاميون هي التي اعدت دستور مرسي الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء في ديسمبر كانون الأول. واعتبر المعارضون لهذا الدستور انه لم يقدم اي ضمانات تكفل حقوق الانسان وحقوق المرأة ولم يعبر عن التنوع السكاني في مصر.

وقال محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة في مؤتمر صحفي "التعديل قد يكون جزئيا أو كاملا."

وأضاف "التوجه العام داخل اللجنة اجراء تغيير شامل للدستور أو على الأرجح تعديل كل مادة من مواد الدستور أو الغائها أو اضافة مواد جديدة."

وسيكون تعديل النظام الانتخابي الذي طبق بعد الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك وخصص ثلثي مقاعد البرلمان للقوائم الحزبية والثلث للافراد من بين التغييرات الأساسية المرجحة.

وبموجب ذلك النظام حصلت جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب الإسلامية الاخرى على نحو 80 في المئة من المقاعد في الانتخابات لذا من المتوقع ان يؤدي اي تغيير إلى تقليص فرص تلك الاحزاب في الانتخابات.

وقال سلماوي "الانتخابات بالنظام الفردي هي الانسب للمواطنين من قائمة حزبية باسماء لا يعرفونها."