وجه النائب العام في مصر اتهاما للرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من مساعديه يوم السبت بالإضرار بالأمن القومي بتسريب أسرار الدولة ووثائق حساسة لقطر في ضربة جديدة لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة التي ينتمي لها.

وتوترت العلاقات بين قطر ومصر منذ يوليو تموز عام 2013 عندما عزل الجيش مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

ودعمت قطر مرسي المسجون بالفعل هو وآلاف من أعضاء جماعة الإخوان الذين حكم على كثير منهم بالإعدام بتهم مختلفة.

وقالت مصادر أمنية الشهر الماضي إن مصر تحقق في أمر مرسي فيما يتصل بوثائق قالوا إنها سربت لقطر وقناة الجزيرة الإخبارية.

وقال مكتب النائب العام في القاهرة يوم السبت إن تحقيقاته السرية كشفت ما يكفي من الأدلة على التجسس لمحاكمة مرسي أمام محاكمة جنائية.

وقال مكتب النائب العام في بيان طويل "كشفت التحقيقات التي تمت بمنتهى الدقة والسرية عن وقائع مخزية وأبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية في حق الوطن عن طريق شبكة من الجواسيس."

وذكر البيان أن مرسي واثنين من كبار مساعديه اساءوا استغلال مناصبهم بتسريب وثائق من المؤسسات الأمنية إلى المخابرات القطرية والجزيرة.

وأضاف أن بعض الوثائق حوت معلومات "شديدة الخطورة عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وطبيعة تسليحها والسياسات الداخلية والخارجية للبلاد."

ولم ترد وزارة الخارجية القطرية على الفور على طلبات بالتعقيب على الاتهامات.