أمرت محكمة مصرية يوم الخميس بإخلاء سبيل رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لتجاوزه أقصى فترة للحبس الاحتياطي على ذمة قضية كسب غير مشروع احتجز بسببها بعد ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وقبلت محكمة جنايات الجيزة تظلما قدمه محامي نظيف ضد استمرار حبسه احتياطيا.

وكان نظيف رئيسا للوزراء خلال الفترة من 2004 حتى أقاله مبارك تحت ضغط مظاهرات ثورة 25 يناير قبل نحو أسبوعين من الإطاحة به.

وسوف تعاد محاكمة نظيف في القضية التي صدر عليه الحكم فيها في سبتمبر أيلول الماضي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قيمتها أربعة ملايين وخمسمئة وستة وثمانون ألفا ومئة وعشرون جنيها (654 ألف دولار) وإلزامه وابنين له برد مبلغ مماثل.

وقالت المحكمة التي أصدرت الحكم - والتي أمرت دائرة أخرى فيها يوم الخميس بإخلاء سبيله - إن نظيف وابنيه حققا كسبا غير مشروع.

وكانت محكمة النقض قبلت طعن نظيف وابنيه على الحكم هذا الشهر وأمرت بإعادة المحاكمة لكن لم تتحدد جلسة لها.

وقبلت محكمة النقض طعنا آخر من نظيف في فبراير شباط الماضي على حكم صدر ضده في قضية فساد أخرى لكن لم تحدد جلسة لإعادة المحاكمة فيها بحسب محاميه وجيه عبد الملاك نجيب.

وقال محمد صلاح البحيري وهو محام آخر عن نظيف إنه يتوقع انتهاء إجراءات الإفراج وخروج موكله من السجن يوم السبت على أبعد تقدير بعد عامين وشهرين من الاحتجاز.

لكن مصطفى دويدار المتحدث باسم النيابة العامة قال لرويترز يوم الخميس إن نظيف يواجه الحبس الاحتياطي في خمس قضايا فساد أخرى تتولى التحقيق فيها نيابة الأموال العامة العليا.