ألغى الرئيس المصري، محمد مرسي، ليل السبت الأحد، الإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومنحه صلاحيات استثنائية ما تسبب في أزمة سياسية حادة، وأصدر إعلاناً جديداً، لكنه أبقى الاستفتاء على مشروع دستور مثير للجدل في موعده السبت القادم.

وأعلن السياسي الإسلامي، سليم العوا، مستشار الرئيس مرسي وأحد المشاركين في جلسة حوار عقدها الرئيس مرسي السبت مع قوى وشخصيات سياسية، وهو يعرض في مؤتمر صحافي بمقر الرئاسة نتائج الجلسة، أنه تم الاتفاق على الإبقاء على موعد 15 ديسمبر/كانون الأول الحالي للاستفتاء على مشروع الدستور، لأنه لا يمكن قانونياً تغيير هذا الموعد بحكم أنه محدد بإعلان دستوري تم استفتاء الشعب عليه في مارس/آذار 2011.

ونص الإعلان الدستوري الجديد الصادر السبت عن مرسي، وتلاه العوا، في مادته الأولى على أنه "يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتباراً من اليوم، ويبقى صحيحاً ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار".

كما نص على أنه في حالة رفض الناخبون في استفتاء 15 ديسمبر/كانون الأول مشروع الدستور "يدعو السيد الرئيس في مدة أقصاها ثلاثة اشهر، لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من مئة عضو انتخابا حرا مباشرا، وتنجز هذه اللجنة أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتخابها، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تسليمه إلى رئيس الجمهورية".

ومن جهة أخرى، أكد العوا في البيان الذي تلاه أن جلسة الحوار خلصت إلى أن "الميعاد المنصوص عليه في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011 ميعاد إلزامي وليس ميعاداً تنظيمياً ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يخالف ذلك لا بالتأجيل ولا بالتغيير". ونصت تلك المادة على أنه على رئيس الجمهورية أن يعرض مشروع الدستور للاستفتاء بعد 15 يوما من تلقيه من اللجنة التأسيسية.

وأكد أنه بالنظر إلى ذلك فإن "الاستفتاء سيتم في موعده" أي يوم 15ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وأضاف العوا أن الرئيس مرسي دعا جميع القوى السياسية (المعارضة)، التي لم تشارك في جلسة الحوار اليوم (السبت) إلى "إبداء رأيها في المواد المراد تعديلها من مواد الدستور، تمهيداً لتضمينها في وثيقة ملزمة يوقعها السيد الرئيس مع ممثلي هذه القوى السياسية، وتتضمن الوثيقة التزاماً بالسيد الرئيس بعرض هذه المواد المراد تعديلها على البرلمان (الجديد) في أول جلسة يعقدها ليتم النظر فيها".

وكان الجيش المصري دخل في بيان أصدره السبت للمرة الأولى على خط النزاع القائم بين الرئيس المصري ومعارضيه، حيث دعا جميع الأطراف إلى اعتماد الحوار لحل الأزمة، محذراً من أنه "لن يسمح" بأن تدخل البلاد "نفقا مظلما نتائجه كارثية".

وفي حديث له خلال المؤتمر، قال محمود مكي، نائب الرئيس المصري، "إن اللجنة العليا للانتخابات اتخذت كل الإجراءات لعقد الاستفتاء"، مضيفاً أن الجيش سيعاون الشرطة في الحفاظ على الأمن خلال هذه المرحلة الدقيقة، وأن الشعب له وحده الكلمة الفصل في أي خلاف بين القوى السياسية.

وأكد مكي على أن القضاة لن يخذلوا الشعب أو يتخلوا عن مسؤوليتهم، موضحاً أن الإشراف على الاستفتاء واجب قانوني ووطني عليهم.

وأوضح مكي أن الاستفتاء قد يتم في عدة أيام إذا رأت اللجنة المشرفة ذلك، وقد يقام على مراحل إذا نقص عدد القضاة المشاركين. وستكون اللجنة المشرفة على الانتخابات مسؤولة عن حل مشكلة الإشراف القضائي.