قررت الهيئة القضائية التي تنظر في قضية محاكمة الرئيس المصري السابق مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه التنحي وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة.

وقال المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة في الجلسة التي لم تستغرق سوى دقيقتين إن المحكمة "قررت إرسال الجنايتين المعروضتين على المحكمة إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة، استشعارا من رئيس الدائرة للحرج عن نظرهما".

ونقل عن القاضي عبد الله انه يشعر بالحرج من الاستمرار في رئاسة هذه المحاكمة بعد الانتقادات التي وجهت اليه في حكم البراءة الذي أصدره في قضية المتهمين من رموز النظام السابق في ما عرف بموقعة الجمل.

وكان بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية قد طلبوا من رئيس المحكمة عقب دخوله قاعة المحكمة واعتلائه المنصة، برد "تنحية" هيئة المحكمة عن نظر القضية وإحالتها إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها أمام دائرة جنايات أخرى، فرد رئيس المحكمة قائلا: "انتظروا حتى تستمعوا إلى القرار".

وظهر الرئيس المصري السابق مرتديا ملابس بيض مع نجليه والمتهمين الآخرين في قفص الإتهام في جلسة المحاكمة بأكاديمية الشرطة في القاهرة.

وبدا مبارك بصحة جيدة وروح معنوية عالية مرتديا نظارة شمسية عند إنزاله من الإسعاف في مبنى أكاديمية الشرطة، ولوح بيده لتحية محاميه وعدد من مؤيديه لاحقا داخل قاعة المحكمة.

ولم تشهد جلسة السبت حضورا جماهيريا واسعا كما هي الحال في جلسات محاكمة مبارك السابقة، إذ اقتصر الحضور على عدد محدود جدا من أسر ضحايا ثورة يناير/كانون الثاني.

كما توافدت بالمقابل مجموعات من مؤيدي مبارك أمام البوابة 8 بأكاديمية الشرطة ورددوا هتافات مناصرة للرئيس السابق وتطالب بإطلاق سراحه.

وأعقب جلسة المحاكمة وقوع اشتباكات محدودة بين أنصار الرئيس السابق وعدد من أسر ضحايا ثورة يناير خارج اكاديمية الشرطة. وفرضت قوات الأمن حاجزا أمنيا وسط الشارع للفصل بين الجانبين.