اختتمت في مكة المكرمة مساء الأربعاء أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي بحضور قادة وممثلي 57 دولة، حيث صادق رؤساء الدول والوفود المشاركة على تعليق عضوية سوريا في المنظمة

كما أدان البيان الختامي للقمة، ما وصفه بـ"الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان والجرائم التي يرتكبها النظام السوري ضد أبناء شعبه، فيما تبنت القمة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية للوقوف بوجه الفتنة بين المسلمين في هذا العصر".

كما دعت القمة التي ترأس وفد الدولة إليها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة؛ إلى بذل كافة الجهود لحماية المقدسات الإسلامية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأقر قادة الدول المشاركة في القم،ة التي انعقدت في قصر الصفا على مقربة من الحرم المكي الشريف، تعليق عضوية النظام السوري في جميع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي.

 وجاء في البيان الختامي لقمة مكة، أنه «على ضوء عدم التوصل الى نتائج عملية لتنفيذ مبادرة المبعوث الأممي العربي كوفي أنان لحل الأزمة السورية، وكذلك نتيجة تعنت السلطات السورية وتمكسها بحسم الموقف من خلال الحل العسكري، تقرر تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الاسلامي وكافة الأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية لها».

وكان وزراء خارجية المنظمة تقدموا بتوصية في هذا الاتجاه خلال اجتماعهم التحضيري للقمة مساء الاثنين.

الملف السوري

وأدان البيان بشدة «استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان وللحريات الاساسية من قبل السلطات السورية واستخدام القوة ضد المدنيين والإعدام التعسفي والقتل والاضطهاد»، داعيا السلطات السورية إلى «الوقف الفوري لكافة أعمال العنف وعدم استخدام العنف ضد المدنيين العزل والكف عن انتهاك حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها».

إلى ذلك، حمل البيان الختامي إسرائيل مسؤولية تعطل مفاوضات السلام والعملية السلمية مع الفلسطينيين.

وأدانت القمة بشدة محاولات التهويد والاستيطان التي تقوم بها سلطات الاحتلال في القدس والأقصى الشريف بصورة خاصة وجميع أراضي فلسطين المحتلة.

 ودعا البيان إلى دعم الشعب الفلسطيني بكافة السبل ودعم صموده وحقوقه المشروعة وبذل الجهود المادية والمعنوية والدبلوماسية في سبيل ذلك.