استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) يوم الخميس لإسقاط مشروع قرار يحيل الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لملاحقة قضائية محتملة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت خلال الحرب الأهلية المستعرة منذ ثلاثة أعوام هناك.

وهذه رابع مرة تمنع فيها روسيا والصين إقرار تحرك من جانب مجلس الأمن إزاء سوريا. وموسكو حليف قوي لحكومة الرئيس بشار الأسد.

وقتل أكثر من 150 ألف شخص خلال الحرب الدائرة في سوريا.

وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة يان إلياسون الذي كان يتحدث أمام المجلس نيابة عن الأمين العام بان جي مون "من الواضح في هذه الحالة أنه لا يوجد طرف بريء في هذه المأساة."

وقال دبلوماسيون إن 62 دولة شاركت في رعاية القرار الذي صاغته فرنسا. وطرح المشروع الفرنسي للتصويت رغم العلم بأن الفيتو سيستخدم.

وقال إلياسون "إذا استمر أعضاء المجلس غير قادرين على الاتفاق على إجراء قد يوفر قدرا من المحاسبة عن الجرائم المستمرة فإن مصداقية هذه الهيئة والمنظمة كلها ستستمر في المعاناة."

ولا يمكن للادعاء في المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الوضع في سوريا بدون إحالة الملف من مجلس الأمن الدولي لأن سوريا ليست عضوا في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة.

وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن الولايات المتحدة وافقت على دعم مشروع القرار بعد أن ضمنت حماية إسرائيل من أي محاكمة محتملة في المحكمة الجنائية الدولية مرتبطة باحتلالها لمرتفعات الجولان.