وافق المجلس التأسيسي في تونس يوم الاربعاء على منح الثقة للحكومة الجديدة التي يقودها الاسلاميون للوصول بالبلاد الى انتخابات هذا العام وقيادة الفترة الاخيرة من الانتقال الديمقراطي في مهد الربيع العربي.

ويرأس الحكومة الجديدة الاسلامي علي العريض خلفا لحمادي الجبالي المستقيل من المنصب عقب اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد في فبراير شباط الماضي وهو الأمر الذي أدى الى اندلاع اوسع احتجاجات منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين.

وصوت 139‭‭‭‭‬‬‭‭ ‬‬‭‭‬‬‬‬نائبا في المجلس التأسيسي بنعم على منح الثقة للحكومة من مجموع 217 نائبا.

الحكومة الجديدة بقيادة حركة النهضة الاسلامية تضم ايضا حزبين علمانيين اخرين هما التكتل والمؤتمر وهما الحزبان اللذان شاركا في الحكومة الماضية. وستؤدي الحكومة الجديدة القسم امام رئيس الجمهورية في وقت لاحق يوم الاربعاء.

ولكن النهضة وافقت في الحكومة الجديدة على منح كل وزارات السيادة الى مستقلين استجابة لمطالب المعارضة العلمانية في تونس.

وعين العريض الدبلوماسي المخضرم عثمان الجرندي وزيرا للخارجية والقاضي رشيد الصباغ وزيرا للدفاع بينما حافظ الياس فخفاخ من حزب التكتل العلماني على منصبه وزيرا للمالية في خطوة تخفف سيطرة الاسلاميين على الحكومة المقبلة.

والجرندي دبلوماسي مخضرم عمل في الامم المتحدة على رأس البعثة الدائمة لتونس وشغل منصب سفير البلاد في عمان وباكستان وكوريا الجنوبية ومعروف بعلاقاته المتميزة مع المسؤولين في الغرب.

اما وزير الداخلية لطفي بن جدو فقد شارك في التحقيق في قتل متظاهرين اثناء الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس السابق بن علي في 2011 وفجرت ما يعرف بالربيع العربي.

وبعد مقتل بلعيد في السادس من فبراير شباط بالرصاص أمام منزله سقطت تونس في أكبر أزمة سياسية منذ الانتفاضة.