اعتصم  مئات المعلمين عصر الاربعاء في محيط الدوار الخامس في العاصمة عمان احتجاجا على حملة الاعتقالات التي طالت مجلس النقابة وإغلاق مقراتها لمدة عامين.

ومنعت قوات الأمن المعلمين من الاعتصام في محيط الدوار الرابع، وسط انباء عن ايقاف معلمين حاولوا الاعتصام بالقرب من رئاسة الوزراء.

ورصد قوات الأمن تجمعات المتظاهرين المتوجهين إلى وزارة التربية والتعليم ظهر اليوم واعتقلت عددًا منهم بين ذكور وإناث قبل وصولهم إلى مكان الاعتصام.

حيث توزعت قوات الأمن في محيط الدوار الخامس والدوار الرابع والدوار الثالث والطرق المؤدية إليها مع تواجد كثيف وملحوظ لسيارات الدفاع المدني. وبدأ المتظاهرون بالتجمع والهتاف للمعلم وحريته في محيط الدوار الخامس وسط محاولات أمنية لتفريق ومنع أي تجمهر للمتظاهرين في إطار المكان مع استمرار عمليات الاعتقال.

وكان هذا الاعتصام على خلفية إغلاق النيابة العامة الأردنية مقرات نقابة المعلمين، واعتقال أعضاء مجلسها، وكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين الثلاثة عشر عن العمل، وإحالتهم إلى مدعي عام عمان، وتوقيفهم لمدة أسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وإغلاق مقرات النقابة لمدة سنتين، وذلك لنظر النيابة العامة في قضايا جزائية حول تجاوزات مالية، وقرارات لمجلس النقابة اشتملت على إجراءات تحريضية، وفيديوهات متداولة صادرة عن نائب النقيب، بحسب مدعي عام عمان.

الداخلية تحذر

بدورها، حذرت وزارة الداخلية من خرق قانون الدفاع، والتجمع لأكثر من 20 شخصا في مكان واحد، معلنة أنها ستقوم باتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة لإجراء المقتضى القانوني والإداري بحقهم.

الفلاحات، رأى أنه "لا بد من التعبير عن الرأي بما لا يخرق النظام، نرى كل يوم تجمعات في أفراح وبيوت عزاء ومقاه، فما المانع من الاجتماع للتعبير عن الرأي".

داعيا إلى "تحكيم العقل والدستور في التعامل مع قضية نقابة المعلمين، لماذا الإصرار على إظهار الأردن بهذه الصورة المخيفة، لسنا في أحكام عرفية، الملك طلب عدم التوسع باستخدام قانون الدفاع بما يؤثر على الحريات العامة".

ودعا رؤساء فروع نقابة المعلمين إلى اعتصام أمام مقر الحكومة، مطالبين الحكومة بالاعتذار ورفع اليد عن النقابة وفروعها، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من نقابة المعلمين، ووقف الحملات الإعلامية الممنهجة التي تستهدف تشويه صورة النقابة ومنتسبيها.

التربية تهاجم النقابة

بدوره عاد وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، لمهاجمة نقابة المعلمين، وقال في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن "نهج الحوار كان سبيل الوزارة مع مجلس نقابة المعلمين للوصول إلى تفاهمات لخدمة المعلمين، والطلبة والمجتمع، إلا أن المجلس استمر بنهج الإملاء والرفض ولم يقدم للوزارة أي مقترحات بناءة".

واتهم الوزير نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها بأنها لم تقدم أي برنامج تدريبي مقترح للوزارة.

وكان  وزير التربية والتعليم النعيمي شكل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إداريا وماليا برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية نواف العجارمة، عملا بتنفيذ قرار النيابة العامة المتضمن كف يد أعضاء مجلس النقابة ووقفها ووقف هيئاتها لمدة عامين.