تمسك رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بموقفه ورفض إزاحته عن منصبه يوم الاربعاء لكن قبضته على السلطة ضعفت مع تأييد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي -وهو حليف للمالكي منذ فترة طويلة- تعيين حيدر العبادي على رأس الحكومة العراقية الجديدة.

ولجأ المالكي كقائم بأعمال رئيس الوزراء للتلفزيون الرسمي وقال في خطاب نقله التلفزيون إن المحكمة الاتحادية يجب أن تصدر حكمها في الخطوة التي اتخذت بتكليف العبادي زميله في حزب الدعوة الشيعي هذا الأسبوع بتشكيل حكومة جديدة.. وهو تغير ترى إيران والولايات المتحدة وكثير من العراقيين أنه ضروري لوقف تقدم المتشددين السنة.

لكن هناك علامات أخرى على أن المالكي -الذي يلقى عليه باللوم في نفور الأقلية السنية خلال حكمه الذي استمر ثمانية أعوام- معزول حتى بين زملائه الشيعة رغم أن ولاء بعض الميليشيات الشيعية والقوات الحكومية له لا يزال غامضا.

وأيد الرئيس الأمريكي باراك أوباما تكليف العبادي بتشكيل الحكومة. وكان حلفاء أوباما الأوروبيون قد حذوا حذوه يوم الأربعاء في تسليح الأكراد الذين يتحملون حاليا وطأة القتال مع تنظيم الدولة الإسلامية السني المتشدد.

وأعلن خامنئي تأييده الشخصي للعبادي لأن لطهران مصلحة مشتركة مع واشنطن في كبح صعود المتشددين السنة في العراق وسوريا. ونأى خامنئي بنفسه بشكل واضح عن المالكي الذي تطلع لدعم إيران التي عاش فيها لسنوات في المنفى كمعارض لصدام حسين.

وقال خامنئي في بيان على موقعه الإلكتروني "اتطلع أن يحل تعيين رئيس وزراء جديد للعراق العقدة ويؤدي إلى تثبيت حكومة جديدة ويلقن أولئك الذين يسعون لفتنة في العراق درسا."

ونشرت وسائل إعلام إيرانية تقارير أفادت بأن خامنئي أرسل مبعوثا الشهر الماضي للمشاركة في مباحثات مع زعماء سياسيين ودينيين شيعة عراقيين لإيجاد بديل للمالكي المتشبث بمنصبه منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل نيسان رغم أن كثيرين يحملونه مسؤولية إذكاء الأحقاد الطائفية.

ودعم هؤلاء الزعماء وبينهم آية الله علي السيستاني أكبر مرجعية شيعية في العراق وراء العبادي الأسبوع الماضي كشخصية وسطية قادرة على جذب المعتدلين السنة إلى السلطة للتعاون من أجل التصدي لهجوم المتشددين في شمال البلاد