- وزير الداخلية مازن الفراية، يوافق على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 418 موقوفا إداريا
- وزارة الزراعة، تقرر رفع كمية البندورة المسموح بتصديرها إلى 16 طبلية لكل وسيلة نقل مبرد (براد)، وبما لا يتجاوز 18 طنا
- وفاة سائق مركبة خصوصية، صباح يوم الثلاثاء، إثر حادث اصطدام عنيف وقع على طريق "اللجون" في محافظة الكرك
- إصابة فلسطينية، فجر الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي واستهدافات طالت مناطق شمال وشرق القطاع
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تعتقل منذ ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء، عددًا من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة
- وزارة الصحة اللبنانية تقول إن غارات لجيش الاحتلال الاسرائيلي على جنوب لبنان، الاثنين، أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص، بينهم امرأة، وإصابة 51 آخرين
- يبقى الطقس الثلاثاء، لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا نسبياً في باقي المناطق
الشارع اللبناني يبحث عن أسباب بُعد المرأة عن السياسية!
لا يغيب عن أحد تدني مشاركة المرأة اللبنانية في الحياة السياسية أكثر من الاقتصادية. تتعدد الأسباب، فمنها يرتبط بالموروث الاجتماعي وآخر بضعف جانبها القيادي أو استقلاليتها. ولا تتجاوز النساء اللواتي دخلن المعترك السياسي في لبنان العدد المطلوب مقارنةً بقدراتها المعتارف عليها. إذ لطالما برزت هذه المرأة بقدرتها على إدارة حياتها المهنية والمشاركة الاجتماعية والأسرية فضلاً عن أمومتها. فكيف ترى النساء واقع مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية.
يتوافق عدد مهم من الفتيات أنّ تراجع انخراط المرأة في الشأنين السياسي والاقتصادي، يعود إلى الهيمنة الذكورية وعدم إنصاف القوانين لها. إذ تواجه صراعًا في الحلقة الضيقة من مجتمعها عند بوحها بانخراطها السياسي. في حين يرى القسم الآخر أنّ للنساء القدرة على إحداث فروقات وتغييرات جذرية شرط سماح للعقلية الموجودة لهن بذلك.
قد يتفق البعض مع هذه الآراء، وقد يطرح آخرون عوامل أخرى تعيق مشاركة النساء اللبنانيات في الحقلين السياسي والاجتماعي. إذ يغيب تطبيق الكوتا النسائية في هذا المجال. كذلك، يمارس العنف المتنوع بحقها. وقد تصل الأمور بحق بعض النساء إلى الاضطهاد عند تعارض أفكارها ومجالاتها عند الحدود التي رسمها المجتمع.
وفي الجانب الآخر، تعتقد بعض السيدات أنّ دخولهن العالم السياسي، يتطلب الحدّ من أشكال التمييز الممارسة تجاهن أكانت في قوانين الأحوال الشخصية أو القوانين المدنية فضلاً عن العنف الأسري.
تجاهلت السلطة الحاكمة تحسين أوضاع النساء في البلاد. فكيف بالسماح لهن بدخول المعترك السياسي؟












































