قال ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، ستيفانو سيفيري، إن عودة اللاجئين إلى سوريا ليست بالأمر الجديد، حيث كان اللاجئون يعودون طول مدة الأزمة، بين عامي 2016 و2018، واختار أكثر من 23 ألف و500 لاجئ سوري في الأردن العودة إلى سورية.

وأشار إلى أن أكثر من 12 ألف لاجئ عادوا منذ إعادة فتح معبر جابر الحدودي حتى نهاية شهر شباط إلى سوريا، مؤكدا أن ذلك لا يمثل سوى 2 بالمئة من اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن.

واظهر المسح الذي أجرته المفوضية مؤخرا أن 8% فقط لديهم رغبة جادة للعودة إلى ديارهم هذا العام، و14% لم يقرروا بعد، في حين أن 66% من اللاجئين في الأردن يأملون بالعودة إلى سوريا يوما ما.

وقال سيفيري إن قرار العودة ليس بالأمر السهل، مشيرا إلى أن العديد من النساء العائدات من سوريا مؤخرا تحدثن عن مخاوفهن على أزواجهن وأبنائهن خلال جلسات الحوار التي أجريت مع اللاجئين القادمين من دمشق وريفها، حيث أن الخوف من التجنيد يبقى مصدر قلق رئيسي لدى اللاجئين.

وأوضح أن العقبات الأخرى تشمل المسائل المتعلقة بالسلامة والأمن والمخاوف المتعلقة بمنازلهم وممتلكاتهم والثغرات في وثائق إثبات الشخصية، وعدم التيقن بإمكانية الحصول على فرص عمل.

بعض اللاجئين يرغبون بالعودة، لكنهم لا يستطيعون القيام بذلك، بسبب التكاليف المالية التراكمية للتوثيق وإجراءات الخروج والنقل وإعادة الإدماج قد تؤدي إلى إثقال كاهن اللاجئين الفقراء في الأردن، حسب سيفري.

من جهته، قال القائم بأعمال السفارة السورية في عمان، أيمن علوش، إنه لا يوجد ما يمنع عودة اللاجئين السوريين، حتى من كان ضد الدولة السورية يمكنه التقدم بتسوية لوضعه.

وأشار في حديث لقناة المملكة الخميس، إلى الإقبال الكثيف على السفارة في عمان، وأن عدد الوثائق التي أصدرتها السفارة في عمّان أكبر بكثير من أرقام الأمم المتحدة.

وكشف عن أن حوالي 300 شخص يرغب بالعودة يراجع السفارة يوميا، ويصل العدد أحيانا إلى 500، حسب قوله.

وقال المحلل السياسي، الدكتور منذر الحوارات لسوريون بيننا، إن العودة الآمنة ما تزال بعيدة المنال، مشيرا أن هناك أجزاء من سوريا تسيطر عليها المعارضة السورية وأخرى تنظيمات إرهابية، وأن الوضع مازال غير مستقر.

وأشار إلى أن هناك أسباب وصفها بالموضوعية تعيق عودة اللاجئين السوريين، تتمثل بالظروف الأمنية والخوف من الاعتقالات، وتأمين المأوى وفرص العمل.

أوضح أن الأردن يؤكد أن العودة طوعية وأنه لن يجبر لاجئا على العودة عنوة، "وهذا حق أصيل" تقره القوانين الدولية.

ويرى الحوارات أن الدولة السورية تريد عودة السوريين لاستغلال هذه العودة في الترويج أن الوضع قد استقر في سوريا، وهو حق للنظام في سوريا، حسب تعبيره.

وأكد على دراسة المبررات الحقيقية لعدم عودة اللاجئين السوريين، وعدم إخضاع قضية اللاجئين لأي اعتبارات سياسية لأنها تصبح غير إنسانية.

ويعيش في الأردن نحو 1.3 سوري وفقا لإحصائيات حكومية، في حين أن عدد المسجلين في المفوضية السامية للاجئين السوريين بلغ 671.500، يعيش 126 ألف منهم خارج المخيمات.