قضت محكمة مصرية يوم الأربعاء بالسجن المشدد ثلاث سنوات للرئيس الأسبق حسني مبارك بعد ادانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة ابان حكمه الذي امتد لثلاثة عقود.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لأربع سنوات في نفس القضية المتعلقة بأموال مخصصة للقصور الرئاسية.

وقضت المحكمة أيضا في الجلسة التي أذاعها التلفزيون المصري على الهواء "بالزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 الف جنيه (2.98 مليون دولار) وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألفا لما أسند اليهم."

وهذا الحكم قابل للطعن.

ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125 مليونا و779 الف جنيه (حوالي 17.67 مليون دولار) من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011 بالاضافة إلى تزوير أوراق رسمية.

كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما "بطريق الاتفاق والمساعدة".

وقال القاضي أسامة شاهين قبل النطق بالحكم "كان لزاما عليه كبح جماح نفسه وابنائه وغيرهم عن المال العام لا يستبيح منه شيئا الا بحقه وكان عليه أيضا أن يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم فى قضاء الحقوق."

وأضاف "بدلا من الالتزام باحكام الدستور والقانون أطلق لنفسه ولنجليه العنان في المال العام يغترفون منه ما شاءوا دون رقيب ودون اعتبار وحق عليهم العقاب.