أصدرت المحكمة الجنائية العليا يوم الأحد حكما باعدام نائب الرئيس العراقي الهارب طارق الهاشمي بعد ادانته بتهمة القتل في حكم من شأنه ان يؤجج التوتر الطائفي بعد يوم من تفجيرات دموية أودت بحياة 80 شخصا على الاقل في انحاء البلاد.

وفر الهاشمي وهو سياسي سني كبير في وقت سابق هذا العام من العراق بعد ان اصدرت السلطات امرا باعتقاله في ديسمبر كانون الأول في خطوة هددت بانهيار اتفاق تقاسم السلطة الهش بين الكتل الشيعية والسنية والكردية مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وليس من المرجح ان يعود الهاشمي إلى العراق من تركيا. وكان قد اتهم رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي بتدبير حملة ضد المعارضين السنة ورفض المثول امام المحكمة قائلا انها لن تكون نزيهة.

وقال عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى ان الهاشمي وزوج ابنته ادينا في مقتل محامية ومسؤول امني.

ووصف جابر الجابري النائب بالبرلمان والعضو بالقائمة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي والمدعومة من السنة الحكم بانه قرار سياسي. وقال انه رغم كل الاحترام للنظام القضائي العراقي الا ان الحكم له دوافع سياسية.

وقال محامي الهاشمي انه لن يستأنف ضد الحكم لان المحاكمة تمت غيابيا.

ومنذ رحيل القوات الأمريكية عن العراق تعرضت حكومة المالكي التي يقودها الشيعة لأزمة سياسية وواصل المسلحون هجماتهم سعيا لاشعال التوتر الطائفي الذي دفع بالعراق إلى شفا حرب أهلية في عامي 2006 و2007.

وقبل ساعات من صدور الحكم أدت موجة من التفجيرات واطلاق النار إلى مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا في انحاء البلاد من مدينة كركوك الشمالية إلى الناصرية في الجنوب حيث اصابت سيارة ملغومة مبنى تابعا للقنصلية الفرنسية.

وبعد صدور الحكم قالت الشرطة إن اربع سيارات ملغومة انفجرت في احياء تقطنها أغلبية شيعية في بغداد مما أسفر عن مقتل 24 شخصا آخرين وان انفجارا وقع امام مطعم واخر في منطقة تجارية مزدحمة.