قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أحالت يوم الاثنين أوراق 528 متهما من أعضاء وأنصار جماعة الاخوان المسلمين المحظورة إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم بعد إدانتهم بهجوم على مركز للشرطة وقتل ضابط خلال احتجاج عنيف أعقب فض اعتصام للجماعة في القاهرة في أغسطس آب.

وعلا صراخ أقارب للمتهمين خارج المحكمة بعد علمهم بصدور الحكم.

وللمحكوم عليهم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي لها أن تلغي الحكم وتأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم.

واندلع عنف سياسي في مصر بعد أن أعلن الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو تموز الماضي بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضده.

وكان ألوف من أنصار جماعة الإخوان اعتصموا أمام مسجد رابعة العدوية في شرق القاهرة وأمام جامعة القاهرة قبل أيام من قرار الجيش بعزل مرسي واستمر اعتصامهم إلى 14 أغسطس آب حين فضته قوات الشرطة مما أدى إلى مقتل المئات.

وعلقت جماعة الاخوان المسلمين على الحكم في موقعها على الإنترنت بهتاف "يسقط يسقط حكم العسكر".

وفي صفحته على فيسبوك وصف محمد محسوب الذي كان وزيرا للشؤون القانونية والمجالس النيابية خلال حكم مرسي الحكم بأنه "حكم بإعدام العدالة".

وقال مصدر قضائي إن الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بمدينة المنيا إلى الجنوب من القاهرة صدر حضوريا على 147 من أنصار الجماعة وغيابيا على الباقين. وأضاف المصدر أن المحكمة برأت 17 متهما.

وبدأ نظر الدعوى يوم السبت. ووجهت النيابة العامة للمحكوم عليهم تهم الاعتداء على مركز الشرطة بمدينة مطاي بمحافظة المنيا وإشعال النار في المركز وقتل أحد الضباط والشروع في قتل ضابطين آخرين كما جاء في أوراق القضية.