بدأ قادة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي الأحد، إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على الأوضاع السيئة التي يعيشها الأسرى، وتثبيت أجهزة التشويش من قبل مصلحة السجون في الأقسام.

وأطلق الفلسطينيون على الإضراب تسمية "معركة الكرامة الثانية"، وقالت مصادر فلسطينية إن الإضراب انطلق بمشاركة ما تعرف بتسمية "كتيبة الفدائيين"، وهي مجموعة من قيادات الأسرى، وتتكون من نحو 30 أسيرا من مختلف السجون.

ويتوقع أن يتسع الإضراب شيئا فشيئا في صفوف الأسرى الفلسطينيين، ومن المقرر أن يشمل في بدايته الهيئة القيادية العليا للأسرى، وفي حالة عدم استجابة إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم، فستتوسع دائرة المضربين عن الطعام.

ومن المقرر أن يلحق في الإضراب 1400 أسير من 5 معتقلات خلال أسبوع، وستتواصل خطوات الأسرى التصعيدية بشكل متدحرج إلى أن تصل إلى إضراب موسع وشامل يوم السابع عشر من نيسان/ أبريل، تزامنا مع ذكرى يوم الأسرى الفلسطيني.

وكان مركز أسرى فلسطين للدراسات أكد في بيان له السبت، أنه "حتى اللحظة لم يتم التوصل لاتفاق ينهي حالة التوتر داخل سجون الاحتلال"، معتبرا أن ما يروج له الإعلام الإسرائيلي "ليس سوى أكاذيب وشائعات تهدف إلى تخفيف حالة الاحتقان، وإحباط حالة التضامن المتصاعدة مع الأسرى".

ولاحقا أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر عن تمديد الحوار بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال إلى ظهيرة الأحد، للرد على مطالب الأسرى واتخاذ قرار بالإضراب أو عدمه.

وبين أبو بكر لإذاعة صوت فلسطين، أن مطالب الأسرى تتمثل في إزالة اجهزة التشويش، التي وضعتها إدارة السجون، ورفع العقوبات عن الأسرى المعزولين والمنقولين من السجون والأقسام.

لكن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان نفى مساء السبت، التوصل لاتفاق مع الأسرى الفلسطينيين، يقضي بإزالة أجهزة التشويش من داخل السجون، متعهدا بالاستمرار في تركيب أجهزة التشويش، ومواصلة الحملة الخاصة بحثا عن الهواتف المهربة داخل السجون.

وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه "يتم الاستعداد للتعامل مع الإضراب عن الطعام المقرر أن يبدأ به السجناء الأمنيون في السجون الأحد".