Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · كيف تسببت السياسات الاقتصادية للحكومة في فقر مواطنين؟ (بودكاست)

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · عدالة اجتماعية

لم تتوقف دائرة الفقر عن التوسع  في الأردن خلال العقدين  الأخير وتنامت معدلاته بشكل واضح خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة جائحة كورونا وما رافقها من تبعات كتقطع سلاسل الإمداد العالمية التي انعكست على أرتفاع الاسعار قبل أن تحل الأزمة الروسية الأوكرانية التي هي الاخرى تسببت بأرتفاع جنوني لاسعار الغذاء في العالم إضافة إلى زيادة حجم البطالة محليا وبشكل غير مسبوق خلال الاعوام الماضية مما عمق من هذه الظاهرة وفاقم الوضعي المعيشي لكثير من الناس وأسقطهم في براثن الفقر والحاجة 

ولافت بأن معدلات الفقر في البلاد بدأت في حالة التزايد بعد عقد ونيف من انشأ الأردن صندوق المعونة الوطنية عام 1986  ، المستمر عمله لليوم ، والذي يعد المظلة الإغاثية الرسمية للفقر محليا، إذ بلغت معدلاته في عام 2010 ما نسبته 14.4% و في حينها كان أعلى معدل يسجل في المملكة منذ بدء عمل دائرة الإحصاءات وجاءت هذه النسبة المرتفعة بعد عامين من الأزمة  المالية العالمية التي أثقلت كاهل الأقتصادات والدول كافة وبعد عقدين تماماعلى أزمة أنهيار الدينار الأردني عام 1989  ما دفع بالأردن لتوجه نحو صندوق النقد الدولي وتوقيع أول أتفاق معه ، بهدف التغلب على الأزمة المالية الخانقة وأرتفاع حجم الدين العام غير المسبوق الناجم عن أنهيار الدينار ، فكان  أنضمام الاردن إلى الصندوق في ذات العام ، وهنا كانت التحول خاصة في ما يخص السياسات الاقتصادية المتبعة في المملكة والتي كانت تتناقض تماما مع السياسات التي تقوم عليها برامج صندوق النقد الدولي ، إذ بات من الواجب  على الحكومات الأردنية بعد الانضمام إلى برامج صندوق النقد التخلي عن سياستها و أن تتبنى سياسات الصندوق والتي تتقدمها سياسة رفع أو التخلي عن الدعم الحكومي خاصة إلغاء الدعم عن الكثير من السلع الاستهلاكية إلى جانب سياسة التركيز على زيادة الضرائب والرسوم على الخدمات العامة ،حيث توجه أصابع الاتهام من بعض الخبراء الاقتصاديون والمحللين إلى أن هذه السياسات الجديدة التي   أتبعتها الحكومات المتعاقبة إلى جانب سياستها الاخرى.

التعاون والشراكة مع مكتب تونس لمؤسسة فريدريش إيبرت، من خلال مشروعه الإقليمي سياسات اقتصادية من أجل عدالة اجتماعية,

استمع لبودكاست عدالة اجتماعية