بعد أن كادت الحرب أن تحرق أرض بلادهم، عمد الكثير منهم إلى زراعة أراضي لجوئهم، مع غرس بذور الأمل بالعودة إليها، كما فعل قاطنو مخيم الزعتري الذي يقع في امتداد صحراوي من المملكة.

أبو زيد الدرعاوي، اللاجئ من منطقة سهل حوران السورية، والشهيرة بالزراعة، عمل على زراعة باحة منزله الخلفية بمختلف أنواع الخضار، وذلك لتأمين احتياجات أسرته اليومية، وتقاسمها مع الجيران، إضافة إلى اتخاذها وسيلة للتسلية والترفيه عن النفس، معتمدا بذلك على خبرته بالزراعة.

إلا أنه يشير إلى اختلاف طبيعة الأرض في المخيم، عن أراضي حوران، في ظل عدم توفر المستلزمات الزراعية كالأسمدة، الأمر الذي يدفعه إلى استخدام الأسمدة العضوية.

أما اللاجئ السوري سامي الزعبي، فيؤكد تعلقه بالأرض كونه فلاحا تسري الزراعة في دمه، مستذكرا الدمار الذي حل بمزرعته في بلاده.

ويوضح الزعبي بأنه قام بزراعة 21 صنفا من الأشجار حول كرفانته، بعد أن قامت المنظمات بتسليمهم بعض الأشجار، ومادة الترب (مواد عضوية بديلة للتربة تستخدم كوسط جيد للزراعة)، لتكون المساحة الخضراء قبالتهم، متنفسا وطريقا لتخفيف أعباء اللجوء.

ومع  ازدياد الطلب على الأشتال الزراعية في المخيم، وانتشار فكرة المساحات الخضراء، افتتح اللاجئ السوري  أبو محمد الغوطاني المحل الأول في المخيم لبيع الأشجار والأشتال الزراعية.

من جانبه، يؤكد الباحث الاجتماعي والنفسي الدكتور محمد حباشنة، أن الزراعة تعد من أساسيات استقرار الإنسان والمجتمع والتأقلم في منطقة ما.

ويضيف بأن الزراعة تساهم في تحقيق التوازن النفسي للأطفال، وتشعرهم بالأمن والاستقرار وثبات المكان، إضافة إلى كونها مصدرا للرزق وتأمين الغذاء.

يذكر أن مساحة الرقعة الخضراء في الأردن لا تتجاوز ما نسبته 1% من مساحة المملكة الإجمالية البالغة (89,287) كم2، منها 400 ألف دونم حراج طبيعي، و490 ألف دونم تحريج صناعي.

ويبقى اللاجئون السوريون بعد مرور العام الخامس على أزمة بلادهم، يترقبون اليوم الذي تنتهي به، لكي يستطيعوا العودة لزراعة أرضهم وإعمار بلدهم من جديد.