تفرض القوانين الأردنية على الأجانب الحصول على تصريح عمل لمزاولة أي مهنة على أراضي المملكة، بينما حددت 16 مهنة مغلقة أمام العمالة الوافدة، و7 مهن يسمح العمل بها في حال عدم توفر البديل الأردني.

و مع نهاية العام الماضي، بلغ عدد السوريين المقيمين في المملكة 1.369.678 منهم 632.935 مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لتبرز الحاجة الملحة لتمكين اللاجئين السوريين من سبل العيش والعمل، بسبب التعثر في تأمين المساعدات الكافية لهم من المجتمع الدولي.

اللاجئة السورية أسماء الغازي، تؤكد على ضرورة العمل لزوجها، فهو بحاجة لتأمين أجر السكن وتعليم الأطفال وعلاجهم وطعامهم، خاصة بعد توقف مساعدات منظمة الغذاء العالمية عنهم نهائيا مع بداية العام.

اللاجئ السوري موفق الغزالي يرى أن عمل اللاجئين السوريين ضروري ومفيد للدولة الأردنية، فالسوريون يتميزون بجودة عملهم، ودأبهم المشهود له، مفضلا منحه فرصة عمل بدلا من المساعدات.

في دراسة أجراها بشار الخطيب وكاترينا لينر حول أزمة اللاجئين السوريين في الأردن، يقول المحلل الاقتصادي يوسف منصور، أن اللاجئين يجلبون معهم رأس المال الفكري وأحياناً المالي.

ويضيف منصور أن الأردن يستورد 96% من الطاقة التي يحتاجها و87% من السعرات الحرارية التي يستهلكها، أي أن زيادة عدد السكان تزيد من حجم المستوردات، وبالتالي تزداد الخصومات على أسعار البضائع المستوردة، ويزداد في الوقت ذاته حجم الضرائب المستوفاة.

ويشير إلى أنه في ظل وجود من 600 ألف إلى 800 ألف عامل مصري في الأردن، فإن اللاجئين السوريين سينافسون العمالة المصرية في سوق العمل وليس العمالة الأردنية في واقع الحال.

إلا أن المحلل الاقتصادي جواد عناني يرى أن السماح للاجئين السوريين بالعمل، يجب أن يتم حسب دراسات معمقة لسوق العمل، فلا يمكن السماح للاجئين بالعمل دون تصريح، كون ذلك يعتبر تعويماً لسوق العمل وحق العمل المكفول للمواطن الأردني على حد سواء.

في تصريح خاص، قال وزير التخطيط نجيب الفاخوري لـسوريون بيننا"، إن الأردن يعمل مع المجتمع الدولي، ضمن خطة شاملة ذات ثلاث محاور، تضمن تقديم دعم اقتصادي للمجتمعات المحلية، وقطاع التجارة والاستثمار، لتأمين فرص عمل للاجئين السوريين، بحيث يمكن إحلالهم كبديل للعمالة الوافدة وليس كمنافس للعمالة الوطنية.

وأضاف الفاخوري أن العامل السوري ينفق ما يجنيه من عمله داخل الأردن، بينما تقوم العمالة الوافدة من الجنسيات الأخرى بتحويل أموالها إلى البلد الأم، ولذلك طرح الأردن هذه الخطة الشاملة على المجتمع الدولي، وسيتم مناقشتها في مؤتمر المانحين في لندن الشهر القادم.

العمل حق تكفله للإنسان جميع الشرائع الدولية، إلا أنه في الوقت ذاته يحمي المجتمع من ممارسات قد تعرض أخلاقياته العامة للخطر.