يوما إثر  يوم يزداد شح الأسواق الأردنية من الألبسة السورية والمُصنعة بخيطٍ سوري، فالاستيراد أصبح محدودا جدا إضافة إلى التكلفة المرتفعة للنقل والجمارك، إضافة إلى أن المعامل والمشاغل السورية توقفت جراء الأحداث أو نقلت إلى بلدان أخرى ليس الأردن في طليعتها.

عمار أحد التجار السوريين في سوق الألبسة الأردنية منذ ما يقارب  الثمانيةَ عشر عاما، تدمر معمله في ريف دمشق، فاضطر للاعتماد على الألبسة الصينية والأردنية.

وأصبح اعتماد حسين أحد أصحاب هذه المعامل، على الأقمشة الصينية، حيث يقوم بتعويض النقص عن طريق الصين كونها بلد مصنّعة.

ويشير حسين إلى الضغط على قطاع الألبسة في الأردن بسبب نقص الإنتاج السوري، وبالتالي ازدياد ساعات العمل الإضافي.

نقيب تجار الألبسة الأردنية مروان القادري أوضح بأن التأثر الأكبر كان على ألبسة الأطفال التي يشتريها الأردنيون بكثرة، إلا أن هذا الإقبال تراجع جراء الأحداث ولم تتجاوز نسبة الاستيراد الـ5% مقارنة بما قبل الأزمة"

ويبقى التساؤل: ما الذي منع أصحاب المعامل السورية من نقل معاملهم إلى الأردن كما نقلت إلى بلدان أخرى أبعد جغرافياً.