ذكر تقرير صدر عن الاتحاد الأوروبي أن الاردن تسلم 2.7 مليار يورو مساعدات إنسانية ومالية كلية منذ العام 2011حتى 2020 منها ما يزيد عن 375 مليون يورو للخدمات الأساسية كالصحة والغذاء والتعليم والدعم النفسي والحماية.

وأشار التقرير الى تلقي اللاجئين مساعدات شتوية خلال العام الماضي 2019 خصص منها ما يقارب 15 مليون يورو لعام 2020 بالإضافة لتقديم برامج تلبي احتياجات الأطفال والنساء الذين يشكلون أكثر من نصف عدد اللاجئين.

كما تم دعم قطاع التعليم خلال جائحة كورونا بتوفير أدوات حديثة ومناهج إبداعية تساعد الأطفال في استمرار تعليمهم عن بعد وخاصة ذوي الأعاقة بهدف تأمين بيئة تعليمية تساعد الأطفال بأتباع نظام التعليم الرسمي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي والمنظمات الشريكة الى تصويب أوضاع اللاجئين الذين لا يحملون وثائق رسمية تمنعهم من حرية التنقل والحصول على حقوقهم الأساسية من تصاريح عمل وتعليم ورعاية صحية وهو ما يسبب لهم الاستغلال وسوء المعاملة.

ولفت التقرير إلى أن تفاقم فيروس كورونا والتراجع الأقتصادي أدى الى نقص المساعدات الانسانية التي يعتمد عليها اللاجئ بصورة أساسية لكسب قوت يومه، مبينا أن 86% من اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر خارج المخيمات فيما يعيش اخرون داخلها مع أستمرار تقديم المساعدات الأساسية لهم.

وبالنظر الى الإجراءات الصارمة التي أتخذتها الحكومة الأردنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا داخل المخيمات فقد تم أغلاق المدارس والمراكز المجتمعية وايقاف إصدار تصاريح العمل والإجازات للسوريين بعد تسجيل عدد من الإصابات في كل من مخيم الزعتري والأزرق.

وذكر التقرير ان ما يقارب 10 آلاف شخص عالقين في منطقة عسكرية محظورة على الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، في مخيم غير رسمي يسمى الركبان، غالبية سكانها من النساء والأطفال السوريين ولا يستطيعون الوصول الى الخدمات الصحية والتغذية المنقذة للحياة.

وبحسب التقرير فإن الأردن يعتبر ثالث أكبر دولة تستضيف اللاجئين منذ عام 2011، مشيرا الى أن ضغط تدفق اللاجئين أثر سلبا على الاقتصاد الأردني برغم ان الاتحاد الأوروبي ساهم بتقديم المساعدات، لرعاية اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

ويعيش في الاردن نحو ٦٦٠ الفا مسجلا لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فيما تقول إحصائيات حكومية، ان مليون وثلاثمئة ألف سوري يعيشون على اراضيها.