عشرة آلاف طفلٍ سوريٍ ولدوا في اللجوء مع مستقبلٍ مبهمٍ لحقوقهم وثبوتياتهم.

 أغلب هؤلاء الأطفال لم يحصلوا على شهادة ولادة ولم يسجلوا في الأحوال المدنية في الأردن أو سوري

أبو عدي من  مخيم الزعتري يقول أنه لم يستطع تسجيل طفليه حديثي الولادة وذلك لعدم وجود أوراق ثبوتية للسورين في الزعتري .

إدارة الزعتري التي كانت تحتفظ بالإثباتات الشخصية للاجئين فور استقبالهم بدأت بإعطاء الداخلين الجدد إثباتاتهم.

مروان قطيشات مدير الأحوال المدنية قال أنهم أنشأوا مكتباً للأحوال في الزعتري لتسيير معاملات اللاجئين وأنّ الأردن ملزم باصدار شهادات ووثائق لكل من هم على أرضه.

دائرة الأحوال المدنية لم تحل اشكالية تسجيل الأطفال فهي تقوم على تسجيلهم بعد الحصول على وثائق النسب والأوراق الشخصية التي لا يحملها اللاجئون معهم في قدومهم.

وقد أفاد مراسل سوريون بيننا في الزعتري أن الموظف الذي انتدبته الأحوال لم يبدأ بدوامه في المخيم .

منتهى تيم أخصائية اجتماعية تقول إن كثيرا من السوريين لم يوثقوا عقود زواجهم في بلدهم وهذا أدى في الأردن إلى ضياع نسب المواليد الجدد.

60 حالة زواج تتم بين السوريين يوميا معظمها يتم بلا أوراق رسمية مما يؤدي إلى وجود أطفال لا يمكن تسجيلهم وتوثيق نسبهم.

المحامي السوري أيمن محمد يقول أنهم تقدموا بطلبٍ من إدارة المخيم بانشاء محكمة شرعية في الزعتري للمساعدة على تثبيت عقود الزواج وتسهيل تسجيل الأطفال  وقد تمت الموافقة المبدئية على انشائها.

مئات الأطفال ينتظرهم مستقبلٌ مجهول بسبب ورقة لا يعمل على معالجتها بشكلٍ فاعل لتجنب ما هو أفظع على أطفالٍ لا ذنبَ لهم ، إلا أنهم ولدوا في اللجوء.