من المنتظر أن يحصل مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الدولي الشاب ماركوس راشفورد، على دكتوراه فخرية من جامعة مانشستر؛ بسبب عمله الأخير لمساعدة الأطفال الفقراء ونجاحاته الرياضية، بحسب ما أعلنت الجامعة الأربعاء. 



وأصبح راشفورد بعمر الثانية والعشرين أصغر شخص يحصل على هذا التقدير. انضم إلى أليكس فيرغوسون وبوبي تشارلتون من بين نجوم عالم كرة القدم الذين حصلوا على أعلى تمييز من الجامعة الإنجليزية. 



قال راشفورد، في بيان نشرته الجامعة، "إنه يوم فخور بالنسبة لي ولعائلتي... النظر إلى الأسماء الكبيرة المكرّمة بهذه الدكتوراه يجعلني متواضعا. أمامنا مسار طويل لمكافحة فقر الأطفال في هذا البلد، لكن الحصول على هذا التقدير في مدينتك يعني أننا نسير على الطريق الصحيح". 



وكانت ضغوط راشفورد أثمرت، الشهر الماضي، إلى تراجع الحكومة البريطانية عن نيتها تغيير استراتيجيتها حيال تقديم وجبات مدرسية مجانية للأطفال الأكثر فقرا، في ظل المخاوف من تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على مدخول الأسر الفقيرة. 



وكان راشفورد، الذي نشأ في ظروف صعبة، قد ناشد الحكومة بأن تواصل خلال فترة العطلة الصيفية تقديم هذه الوجبات التي يستفيد منها نحو 1,3 مليون طفل في عموم إنجلترا. 



وتراجعت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطتها الأساسية، بعدما أثارت القضية جدلا واسعا في البلاد، دخل على خطه سياسيون في حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الحكومة، مطالبين إياه بالإبقاء على تقديم الوجبات. 



وكان المهاجم الدولي الإنجليزي قد وجه رسالة مؤثرة إلى المسؤولين البريطانيين، دعاهم فيها إلى "حماية جميع الأطفال المستضعفين في جميع أنحاء إنجلترا". 



راشفورد الذي ساعد في جمع حوالي 20 مليون جنيه إسترليني (25 مليون دولار) لمؤسسة "فيرشير" الخيرية التي تحارب الجوع وهدر الطعام، نشر أيضا مقالا في صحيفة "ذا تايمز"، أكد فيه أنه "قبل عشرة أعوام، كنت واحدا من هؤلاء (الأطفال الذين يستفيدون من المساعدة الغذائية). أعرف ما يعنيه الجوع". 



وتلقى الأطفال المؤهلون للحصول على وجبات مدرسية مجانية الطعام أثناء الإغلاق التام الذي فرضه تفشي وباء فيروس كورونا خلال الفترة الماضية، وكانت هذه الوجبات في أغلب الأوقات تأتي في شكل قسائم شراء من المتاجر الغذائية والاستهلاكية. 



وبحسب أحدث دراسة لوزارة العمل، يعيش 4,1 مليون طفل في فقر نسبي في المملكة المتحدة في 2017-2018. يعاني 700 ألف طفل من بينهم من حرمان شديد، بزيادة 200 ألف عما كان عليه في أعقاب الأزمة المالية في 2010-2011.