في يوم واحد دخل حيز التنفيذ تعديلان في قانوني الإعلام المرئي والمسموع والجرائم الالكترونية، ولكلاهما تأثير سلبي محتمل على حرية التعبير على الانترنت".

في الأول من حزيران نشرت تعديلات قانوني الإعلام المرئي والمسموع والجرائم الالكترونية، في الجريدة الرسمية.

في قانون الإعلام المرئي والمسموع 2015 أدخل تعديل على تعريف "البث: إرسال الإعمال أو البرامج الإذاعية والتلفزيونية، بواسطة موجات كهرومغناطيسية أو عبر أقمار صناعية أو تقنيات أو وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها (وحذفت عبارة "يستثى من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت)

في قانون الجرائم الالكترونية 2015، أضيفت المادة 11: "يعاقب كل من قام قصدا بارسال إو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الالكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 2000 دينار".

ضيوف الحلقة مع سوسن زايدة :

المحامي الدكتور عادل عزام سقف الحيط، مؤلف كتاب جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية

هناء الرملي، استشارية في ثقافة الانترنت

عيسى محاسنة، رئيس الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح