أحال مجلس النواب يوم الأحد قانون التقاعد المدني إلى اللجنة القانونية بعد رده من قبل الملك عبد الله الثاني وعدم المصادقة عليه بسبب وجود شبهة دستورية في منح النواب الرواتب التقاعدية للنواب، وسط جدل نيابي حول احقية منح النواب تلك الرواتب أم لا.

للحديث في تفاصيل هذا الموضوع معنا النائب فلك الجمعاني، النائب قاسم بني هاني، الصحفي المختص في الشؤون البرلمانية محمد الزيود.

من إعداد أحمد أبو حمد وتقديم هبه الحياة عبيدات

الحكومة تدفع بعدم دستورية منح النواب الرواتب التقاعدية فما مدى دقة ذلك؟

المحكمة الدستورية أصدرت فتوى ام حكم حول دستورية الرواتب؟

يحق للمحكمة النظر في القوانين والانظمة النافذة والقانون ليس نافذاً الى الآن، فما هي الاجراءات الآن؟

أين تكمن الاشكالية في القانون؟

النواب تحدثوا عن الرغبة بالمساواة بين السلطات فهل يعشر المجلس بالتمييز بين السلطات؟

كيف أثر قانون التقاعد على شعبية مجلس النواب؟