نظمت لجنة الحريات في رابطة الكتّاب الأردنيين، مساء أمس الأثنين ندوة تضامنية مع عضو الرابطة رائد العزام، الذي أُحيل على التقاعد المبكر بقرار من وزير التربية والتعليم، وقبل شهرين فقط من حصوله على الدرجة الخاصة ومستحقاتها، وذلك رغم ملفه المتميز وحصوله على رتبة خبير.

واعتبر المنتدون أن إحالة العزام إلى التقاعد المبكر مؤشر على الاستخدام المتعسف للمادة 100 من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، والتي تمكّن الوزير من إحالة الموظف على التقاعد المبكر دون طلب منه ودون إبداء الأسباب.

وتحدث في الندوة المحامي عبد القادر الخطيب، المتخصص في القضايا الحقوقية وقضايا الحريات والدفاع عن الموظفين المحالين على التقاعد بشكل متعسف، حيث أشار إلى وجود خلل دستوري في المادة المشار إليها من القانون، ما يفتح الباب للطعن في دستوريتها أمام المحكمة الإدارية. وقد أعلن الخطيب استعداده للترافع عن العزام وزملائه والدفاع عنهم أمام المحاكم المختصة.

من جهته، أشار العزام إلى انعدام الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع العام، وتسرب الخبرات والمهارات الكبيرة التي تحتاجها وزارة التربية، والتي هي بأمسّ الحاجة إليها، وذلك بسبب التوسع في حالات التقاعد المبكر الجبري دون طلب من المعلم، والاستخدام الجائر لهذا القانون. وقال إن الدولة بدأت «تلفظ أبناءها» بالتنكر لإنجازاتهم، وإن ذلك سيؤدي إلى إضعاف الانتماء إلى مؤسسات الدولة.

ونوّه العزام كذلك إلى خطورة انعكاسات هذا الأمر على الضمان الاجتماعي، الذي قد يصبح عاجزًا عن تغطية آلاف المتقاعدين مبكرًا، في وقت تتخلص فيه وزارة التربية من صرف رواتبهم من الخزينة وتلقي العبء على الضمان الاجتماعي، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة في البلاد.

وفي نهاية حديثه، أشار الأستاذ رائد إلى أن عددًا من المحامين تبرعوا للدفاع عنه، وأن هناك مسعى لتحويل قضيته إلى قضية رأي عام خلال الأيام المقبلة؛ بهدف التوعية بخطورة هذه المادة التعسفية وأثرها السلبي على القطاعين العام والخاص.

وفي هذا السياق، أعاد التأكيد على ضرورة إحياء نقابة المعلمين للمرة الثانية، مشيرًا إلى أن لقاءات مختلفة تُعقد في بعض المحافظات، وبدأ ينشط فيها العديد من نشطاء المعلمين، في محاولة لاستعادة نقابتهم لتكون رافعة للدفاع عن منتسبيها وحمايتهم مما يجري في قطاع التعليم من تجريف وغيرها من القضايا الحقوقية المتصاعدة، التي تتعمق بغياب النقابة.

وتحدث في الندوة أيضًا الخبير القانوني يحيى شقير حول المهام الواجبة على رابطة الكتّاب الأردنيين والمؤسسات النقابية والحزبية، داعيًا لبدء حملة وطنية شاملة لمراجعة القوانين الجائرة بحق الموظفين في القطاعين العام والخاص.

وفي الختام، قام محمد أبو علي، الذي أدار الندوة، باستقبال أسئلة الحضور، معلنًا عن سلسلة من الندوات التضامنية المقبلة مع الأستاذ رائد وموظفي القطاع العام في أماكن مختلفة، سيتم الإعلان عنها تباعًا.