تقوم الأردن بمحاولات لكبح انتشار الفكر المتطرف في مجتمعه المحافظ، حيث أظهرت إحصائية للمركز الدولي لدراسات التطرف ومقره لندن أن أكثر من 1500 شخص من الأردن سافروا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف التنظيمات المتطرفة من الفترة 2011  الى 2016.

يتعامل الأردن مع هذا الأمر من خلال خطتين متوازيتين. أولاً، تتضمن الخطة الأمنية التي تشمل اعتقال الأشخاص المنتمين للتيار السلفي الجهادي في مناطق معينة تُعتبر معاقل لهذا التيار، مثل مدينة معان في الجنوب، ومدينة إربد في الشمال، والزرقاء في وسط الأردن، وهي مدينة أبي مصعب الزرقاوي مسقط رأسه.

وتُعتبر هذه الجهود من جانب الأردن جزءًا من استراتيجيتها لمواجهة التطرف، إلا أن مراقبين يرى بأن هناك حاجة للتعامل مع القضية من جوانب أخرى أيضًا، مثل تعزيز العمل التثقيفي والتوعوي لدى الشباب وتوفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية للفئات الضعيفة التي قد تصبح عرضة للتطرف.

تعمل السلطات الأردنية على تشديد قبضتها على الخطاب الديني في المساجد، بعد صدور قانون الوعظ والإرشاد في عام 2006. وفي إطار هذه الجهود، قررت وزارة الأوقاف مؤخرًا نشر خطبة جمعة أسبوعياً على موقعها الإلكتروني، بهدف تقديم التوجيهات والمساعدة للخطباء في إعداد خطبة مناسبة.

تُنظَم الحكومة الأردنية حملة استباقية حاليًا ضد الفكر المتطرف، من خلال محاورة أنصار هذا الفكر وتوزيع منشورات تعمل على نفي بعض الأفكار المتطرفة، وحسب وزارة الأوقاف  "تهدف هذه الجهود إلى تقوية التصدي للتطرف وتعزيز الوعي بقضايا الدين والتعاليم الصحيحة، وتأمين المؤسسات الحكومية والمدارس من تأثيرات الأفكار المتطرفة".

ووزارة الأوقاف الأردنية وبالتعاون مع وزارة الداخلية و إدارة السجون استطاعت ثني العديد من أصحاب هذا الفكر ممن "غرر بهم" وإعادتهم "إلى الطريق الصحيح وانقاذهم".

ولم يقتصر الأمر على "المتطرفين في السجون"، بل شملت الحملة "الوقائية" إيقاف أكثر من 30 إماما عن الخطابة؛ عدد كبير منهم "كان يروج لفكر متطرف"، وبعضهم خالف قانون الوعظ والإرشاد، كما يقول وزير الأوقاف الأسبق هايل الداود.

ولا ينكر الوزير الأسبق وجود دور للأجهزة الأمنية الأردنية في إيقاف بعض الخطباء قائلا "نحن دولة، والأجهزة الأمنية ليست جزءا خارجا عن الدولة، وأحيانا قد تصل شكاوى من خلال أجهزة أمنية ونحقق فيها، فنحن دولة تريد أن تحفظ أمنها وثقافتها ودينها".

نقابة الأئمة تنتقد الأوقاف

الناطق الإعلامي باسم نقابة الأئمة الأردنيين (تحت التأسيس) عوض المعايطة يتهم وزارة الأوقاف بـ"النظر إلى خطبة الجمعة من منظور أمني"، ويضيف أن "الدولة ممثلة وزارة الأوقاف تتبع وسطية ترضي مشاعرها الشخصية، وأصبحت للأسف أداة من أدوات الأجهزة الأمنية".

وتدّعي النقابة (لم تحظ بموافقة رسمية بعد) أن من تم إيقافهم مؤخرا "تطرقوا إلى ما يحدث في المسجد الأقصى من إرهاب إسرائيلي"، ويضيف المعايطة "كيف لنا أن نصمت ونحن نرى الاحتلال والمجازر في دول يباد فيها المسلمون إبادة جماعية ولا نحرك ساكناً، من الخطباء الموقوفين كان سبب إيقافه لمخالفته التعليمات وتجاوز الحدود حسب قانون الوعظ والإرشاد الذي بات سيفا مسلطا على رقاب الخطباء".

وفي ذات الوقت فالنقابة تدين العنف والإرهاب بكافة أشكاله، "إرهاب الأشخاص والجماعات والدول والمتمثل في التحالف الأمريكي الإسرائيلي على المسجد الأقصى"، على حد قول المعايطة.

وتأتي الهجمة الأردنية "المضادة" ضد الفكر المتطرف في الوقت الذي تدخل فيه المملكة في حلف دولي للحرب على الإرهاب، ويشارك الطيران الأردني في قصف مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية، وجبهة النصرة في سوريا.