ما يزال رحيل حكومة عبد الله النسور، القياسية بعمرها، وتكليف هاني الملقي بتشكيل الحكومة الجديدة، شاغلا للمساحات الأوسع بين أعمدة الرأي في الصحف اليومية، في قراءة لدلالات الحدث، مع طرح سيناريوهات الفريق الوزاري الجديد.

الكاتبة جمانة غنيمات، ترى أن الرسالة الأولى من قرار حل مجلس النواب، ورحيل حكومة النسور، هي الالتزام بالاستحقاقات الدستورية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وعدم تأجيلها اعتمادا على ظروف الإقليم المضطربة.

وتضيف غنيمات بأن التغيير الحكومي، كما النيابي، استحقاق لنهاية مرحلة وبداية أخرى، وهما، على الأغلب، تقدير من صاحب القرار لشعور شعبه تجاه مجلس النواب والحكومة السابقين، واللذين تهاوت شعبيتهما بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وتشير الكاتبة إلى أن الحكومة القادمة ستكون أمام عنوانين رئيسين: الأول، دعم الهيئة المستقلة للانتخاب في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة. والثاني، وضع رؤية اقتصادية قادرة على التخفيف من الأزمة.

و"إذا نجح الملقي في الفترة المقبلة، بتأكيد قدرته على حمل المرحلة بكل أعبائها، عبر رسم خريطة عمل اقتصادية تحديدا؛ فإنه سيملك الفرصة ذاتها التي حصل عليها النسور؛ بإعادة تشكيل الحكومة بعد خوض عملية المشاورات".

أما الكاتب جمال العلوي، فيؤكد أن خارطة طريق الحكومة الجديدة تتضح ملامحها عبر قراءة خطاب التكليف للحكومة، وهي تتمحور حول مهمات سريعة وعاجلة ومهمات لاحقة، تحتاج الى خطط طوارئ ساخنة لتحويلها إلى حلول ومخارج للأزمات التي تعصف بالبلاد.

ومن المهام السريعة للحكومة الجديدة إسناد الهيئة المستقلة في السير قدما نحو اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وتحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين عبر أجهزة الدولة، يقول العلوي.

أما على صعيد المهمات اللاحقة فتتمثل، بحسب العلوي، في مواصلة بناء علاقات اقتصادية متينة مع أشقائنا العرب والدول الصديقة، والاستثمار الجيد لهذه العلاقات لتمكين الحكومة من تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومعالجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

من جانبه، يرجح الكاتب فهد الخيطان، أن يكون نصف؛ أكثر أو أقل من وزراء حكومة النسور، سيستمرون في حكومة الملقي، وهو ما لا ينتقص من قيمة الحكومة الجديدة، خاصة أن كفاءة ومهنية بعض الوزراء تجعلهم مؤهلين للبقاء في مواقعهم.

ويضيف الخيطان أن الملقي سيحمل معه كامل برنامج الحكومة السابقة، حيث ستوقع حكومته مع صندوق النقد الدولي على برنامج تكميلي للإصلاح الاقتصادي، أشرف النسور وفريقه الوزاري على إعداده، ولم يبق سوى وضع التواقيع.

كما لم يتبق على الملقي سوى تطبيق قانون الصندوق الاستثماري، والمعني بالدرجة الأولى بالاستثمارات السعودية، الذي صار نافذا من الناحية الدستورية.

وعلى المستوى الاقتصادي الداخلي، سيكون على الملقي أن يتحرك في المربع نفسه الذي رسمته حكومة النسور، فالسنة المالية انتصفت، ولا مجال لاخترقات كبيرة في مجال المشاريع التنموية، ومؤشرات موازنة العام 2017 لا تشير إلى وجود هامش يسمح بزيادة رواتب العاملين في القطاع العام، يقول الخيطان.

ورغم ترجيح الكاتب لوجود فرق في أداء الحكومتين، إلا أنه لا يتوقع أكثر من بعض "الرتوش" هنا أو هناك، و"الشيء الوحيد الذي يمنح الملقي أفضلية على النسور، أنه متحرر من ضغوط البرلمان".