لم تستمر الجلسة المسائية لمجلس النواب يوم الأحد سوى لعشر دقائق، حيث رفعها رئيس المجلس عاطف الطراونة بعد مشادة كلامية بينه وبين النائب أمجد المجالي.

المجالي رفض النزول عن المنصة تحت القبة، مصراً على تلاوة بيان حول اتهامات رئيس الوزراء بأن عدداً من النواب مسّوا رموز الوطن في إشارة للملك عبد الله الثاني.

فيما رفض الطراونة تصرف المجالي واعتبره مخالفاً للنظام الداخلي، داعياً الى استكمال نقاش قانون ضريبة الدخل، الأمر الذي أدخله بمشادة مع النائب عساف الشوبكي الذي دافع عن المجالي، موجّهاً اتهامات للطراونة بأنه "حكومي".

وقال المجالي في البيان الذي تلاه بعد رفع الجلسة بأن رئيس الوزراء مس كيان المجلس عندما اتهمه بالمساس بشخص الملك خلال مداخلات نقاش اتفاقية الغاز الإسرائيلي، مؤكداً أن المجلس لم يسئ ولن يسيء للملك.

وأضاف بأن النسور قام بصقل الجمل الرنانة في الرد على النواب، محاولاً إفساد العلاقة بين النواب والملك.

وقام النواب بالتوقيع على البيان الذي قرأه المجالي.

في الشأن التشريعي أقر المجلس أن يتم اختيار الإقرارات الضريبية الخاضعة للتدقيق عبر لجنة يختارها وزير المالية، ووفق أسس اخيتار عينات سنوية تصدر لتلك الغاية، وهو مقترح النائب مريم اللوزي.

وأثنى رئيس الوزراء عبد الله النسور على المقترح، كون النص القادم من الحكومة كان يمنح مدير دائرة ضريبة الدخل تلك الصلاحية بشكل مطلق، مما قد يكون مدخلاً لاختيار المدير وفقا لمزاجيته للإقرارات الضريبية.

كما أقر المجلس أن يقوم المدقق بإجراء التدقيق في مركز عمل المكلف أو أي مكان آخر متعلق بعمله، وله بموافقة خطية من مدير الدائرة العمل خارج أوقات العمل الرسمي، وهو مقترح النائب محمود الخرابشة.

بينما انتقد رئيس لجنة الاقتصاد خير أبو صعيليك المقترح، معتبراً أن ذهاب المدقق إلى مركز عمل المكلف هو عرف ضريبي بسبب حاجته إلى الإطلاع على فواتير والحسابات على الحواسيب، وهو لا يستطيع أن يحملها إلى مكان دوامه.

بينما اعتبر النائب تامر بينو أنه لا يجوز أن يخرج المدقق عن مكان عمله أو عمل المكلف، وذلك لتنزيه المدققين عن كل الشبهات.