أكدت هيئة مستثمري المناطق الحرة انعكاس القرارات الحكومية المتتالية سلبا على القطاع والتي كان آخرها فرض ضريبة على المركبات الكهربائية بنسبة 25% مطلع العام الحالي .

ويوضح رئيس الهيئة نبيل رمان لـ عمان نت، بان القطاع تعرض لعدة ضربات متتالية، نتيجة لسلسلة القرارات الحكومية الأخيرة التي شكلت مفاجأة للعاملين فيه.

ويطالب رمان الحكومة بإعادة النظر بقرار فرض الضريبة على المركبات العاملة بالطاقة الكهربائية، لما ينعكس ذلك على القطاع سلبا.

ويشير إلى أن قيمة الضريبة على تلك المركبات ارتفعت لتصل 5000 الاف دينار بدلا من 500 دينار، مطالبة بضرورة معاملة الحكومة المركبات العاملة على الكهرباء أسوة بمركبات الهايبرد من خلال خضوعها لضريبة بنسبة 5% كل عام على مدار 5 سنوات.

وتقدر عدد المركبات التي تعمل على الكھرباء بشكل كامل نحو 1500 مركبة في المنطقة الحرة الزرقاء بحسب هيئة مستثمري المناطق الحرة.

قرار فرض الضريبة على مركبات الكهرباء  تم اتخاذه من قبل الحكومة السابقة دون الإعلان عنه، واصفا اياه بـ الخيالي ولا يمكن أن يتقبله التجار والمواطنين بحسب رمان.

وكان وزیر المالیة عزالدين كناكرية قرر إعادة العمل بالضريبة الخاصة على المركبات العاملة بالكھرباء اعتبارا من بداية العام الحالي وذلك بخضوعها إلى ضريبة خاصة نسبتھا 25 %.