أثار ازدياد حالات رفع المذكرات النيابية المطالبة بطرح الثقة بوزراء مؤخراً قضية مدى فاعلية تلك المذكرات وأسباب لجوء النواب إليها بشكل كبير.

ثلاثة مذكرات تطلب طرح الثقة بوزراء خلال تاريخ هذا المجلس خلقت متطلبات عدة، أولها طلب طرح الثقة بوزير الزراعة عاكف الزعبي، وأخرى بطرح الثقة بوزير التعليم العالي لبيب الخضرا، إضافة إلى طلب طرح الثقة بوزير الدولة سلامة النعيمات.

وعلى الرغم من خلو النظام الداخلي بشكل كامل من أي بند يتحدث عن المذكرات النيابية وشكلها وآلية رفعها، إضافة إلى عدم التنصيص عليها في الدستور، إلا أن النواب يستندون بطلباتهم بطرح الثقة على الفقرة (أ) من المادة 53 من الدستور التي تنص على أن: "تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناءً على طلب رئيس الوزراء، وإما بناءً على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب".

الصحفي المختص بالشأن البرلماني وليد حسني يرى أن هذه المذكرات باستثناء مذكرة طرح الثقة بالخضرا تتشابه بثلاثة نقاط، أولا أن رافع المذكرة عادة هو نائب واحد يقوم بجمع التواقيع المتبقية عن طريق العلاقات الشخصية أو عن طريق "التخجيل"، وثانيا أنه يتم الكشف عن أن معظم هذه المذكرات يكون سببها خلاف شخصي بين نائب ووزير، وثالثاً فإن نسب قليلة جداً من هذه المذكرات يتم عرضها على المجلس وجميعها تفشل ولا تنجح "بزحزحة" الوزير.

وحول مذكرة حجب الثقة بوزير التعليم العالي لبيب الخضرا أوضح حسني أنها مختلفة كونها تأتي بسبب قضية عامة وبشأن يهم الجميع، لكنها اصطدمت بكون المجلس في هذه الأثناء بفترة إجازة برلمانية لا يجوز فيها رفع المذكرات النيابية، وفي حال عقدت دورة استثنائية جديدة فإن الدستور لا يجيز أن يتم مناقشة أي مذكرة خارج إطار الإرادة الملكية الموجبة لعقد الدورة.

ويعتبر حسني أن المذكرات هي مغامرات غير محسوبة التكاليف وغير محسوبة النتائج ومعظمها يأتي لممارسة الضغوط الشخصية لتحقيق مطالب للنواب.

نائب رئيس لجنة النظام والسلوك النائب قاسم بني هاني يرجع أسباب ظهور مثل هذه المذكرات هو غياب العمل النيابي الممنهج والمؤطر ضمن كتل برلمانية قوية وفاعلة، مما يجعل الخلافات الشخصية سهلة النشوب، الأمر الذي يدفع للتصرف على أساس شخصي.

ودعا بني هاني النواب إلى إيجاد قنوات ووسائل أخرى لحل الخلافات فيما بينهم وبين الوزراء قبل الوصول إلى مذكرات طرح الثقة، كي تبقى هذه المذكرات ذات قيمة وأهمية.

في ظل استهلاك النواب المتزايد للمذكرات النيابية قد تصبح هذه المذكرات غير مؤثرة أبداً مما يفقد النواب ورقة ضغط مهمة ويضعه بمواقف غير لائقة أمام الرأي العام، حين يثبت فشل قدرته على طرح الثقة بالوزراء الذين يرفع المذكرات فيهم.