رغم الترحيب الحكومي الأردني لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بتغيير وضع فلسطين ومنحها صفة دولة مراقب غير عضو، إلا أن آراء المحللين والناشطين تباينت حول هذه الخطوة التي اعتبرها البعض "نصرا" سياسيا يوازي "النصر" العسكري في قطاع غزة قبيل أيام.

المستشار القانوني السابق للوفد الفلسطيني في مفاوضات مدريد وواشنطن أنيس القاسم يرى أن الاعتراف بدولة فلسطين سيدعم موقفها إذا ما أرادت القيادة الفلسطينية أن تكون فعالة.

إلا أن القاسم أشار إلى تصريح السلطة باستثمار هذا القرار في المفاوضات والذي وصفه بالمحبط، "لأن طريق المفاوضات بات معروف النهاية ونكون ضحينا بالكثير من أجل القليل".

وأوضح أن القرار الدولي سيمنح الفلسطينيين بعض المزايا من خلال الأمم المتحدة إلا أنها ليس كبيرة، على حد تعبيره.

من جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي باسم سكجها أن فلسطين تعيش لحظة تاريخية  نادرة وأن ضمير العالم يقول كلمته بأنه مع القضية الفلسطينية "ومع دولة بدون جغرافيا لكنها تؤسس لجغرافيا من حيث توحد البيت الفلسطيني"، مشيرا إلى أن الخطوة اللازمة الآن هي إعادة بناء هذا البيت في الداخل وفي الشتات.

أما الناشط في لجنة مقاومة التطبيع الدكتور إبراهيم علوش، فأكد أن الاعتراف بفلسطين على الحدود المتفق عليها "هو تقزيم لفلسطين وتقزيم لتاريخ نضالي عربي و فلسطيني عمل على تحرير الأرض من البحر إلى النهر"، لافتا إلى أن أخطر أبعاد هذه الخطوة هو الاعتراف "بحق الكيان الصهيوني بالوجود على الأراضي المحتلة عام 1948 والاعتراف بإسرائيل كدولة ذات سيادة وما يعنيه ذلك من إلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى بلادهم.

وحول ما وصف بالإجماع الوطني الفلسطيني على هذه الخطوة وخاصة بين حركتي فتح وحماس التي باركت هذه الخطوة، أوضح علوش أن الوحدة الوطنية يجب أن تكون على برنامج وطني ولا يكون بالتحاق حماس لبرنامج أوسلو.

فيما وصف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال ووزير الثقافة الناطق  الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة القرار بالانجاز الاستراتيجي الهام في مسار الصراع العربي الإسرائيلي يجب استثماره في حشد الدعم الدولي والانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وممارسة كافة حقوقه الوطنية والسياسية على أرضه.

وقال المعايطة إن القرار الأممي تأكيد واضح على أن حل الدولتين هو الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والمدخل لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط، معربا عن ترحيب الحكومة بالقرار الدولي.

ويأتي هذا الاعتراف وسط توقع مسؤولين فلسطينيين بأن تتخذ إسرائيل إجراءات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية بعد الاعتراف الذي تم بتصويت 138 دولة في الجمعية العامة لصالح القرار فيما عارضت تسع دول وامتناع 41 دولة، سرعان ما وجد صداه في احتفالات عارمة شملت قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء رغم غصة البعض من اغتصاب أرضهم التاريخية والمن عليهم بما تبقى منها.