تتنامى ظاهرة عمالة الأطفال السوريين في الأردن، منذ بداية تدفق اللاجئين إلى المملكة خلال السنوات الخمس الماضية، ليجد آلاف الأطفال منهم أنفسهم في مواجهة مصاعب الحياة على نعومة أظفارهم، وترك مقاعدهم الدراسية.

فبحسب تقرير صادر عن منظمتي اليونيسيف، وأنقذوا الأطفال، دفع تفاقم الأزمة الإنسانية للاجئين، العديد من الأطفال ليقعوا فريسة الاستغلال في سوق العمل، مشيرا إلى أن حوالي نصف أطفال اللاجئين السوريين في الأردن، يعتبرون المعيل الرئيسي للأسرة.

ومن بين هؤلاء الآلاف، اضطر اللاجئ السوري عدي الزعبي للانضمام إلى صفوف العمال منذ أن وصل وعائلته إلى المملكة، وكان يبلغ من العمر 14 ربيعا، عله يتمكن من تأمين العيش الكريم له ولوالدته، مع تفاقم معاناتهم في ظروف المعيشة الصعبة.

كما أن عدم قدرة المفوضية تغطية جميع حاجيات الأسر السورية، دفع اللاجئة أم نورس للزج بأبنائها الصغار بالأعمال الشاقة في مخيم الزعتري، بعد أن تركوا مقاعد الدراسة.

ويعمل معاذ المفعلاني “15 عاما”، في إحدى الصيدليات بمدينة اربد بعد عودته من مدرسته في أيام محددة، بأجر لا يتجاوز الثلاثة دنانير أردنية، لمساندة أسرته، والتخفيف عنها من أعباء اللجوء.

رئيسة قسم عمالة الأطفال في وزارة العمل شيرين الطيب، تؤكد مخالفة الوزارة لأصحاب العمل ممن يقومون بتشغيل الأطفال، سواء كانوا أردنيين أو سوريين.

وبحسب إحصائيات الجمعية الأردنية للبحث العلمي، فقد بلغ عدد الأطفال السوريين الذين تسربوا من مدارسهم حوالي 60 ألف طفل، فيما تقدر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونيسيف”، عددهم  بنحو 180 ألف طفل، منهم 3508 أطفال من مدارس مخيم الزعتري.

وتشير دراسة أجراها مركز تمكين للدعم والمساندة في الأردن، حول عمالة الأطفال السوريين، إلى أن عمل الأطفال يتركز بين الذكور، فيما تتعرض الفتيات العاملات لانتهاكات مضاعفة عما يتعرض له نظرائهن من الذكور.

عمالة الأطفال، خطر يهدد جيلا سوريا كاملا يجعله أسيرا للفقر، نتيجة تفشيه بشكل كبير بين اللاجئين في الأردن، نظرا للظروف الراهنة التي يعيشونها.