أبدى نواب عدم تفاجئهم من قرار الأردن المشاركة في عملية "عاصفة الحزم" العسكرية ضد قوات أنصار الله في اليمن أو ما يعرف بـ"الحوثيين" التي جرت مساء الأربعاء – الخميس.

واعتبر النواب أن العملية تأتي "كجزء من التعاون العربي في المنطقة"، ودعماً للشرعية لحكومة الرئيس عبد ربّه منصور هادي، موضحين أن الحكومة لم تقم بالتشاور معهم قبيل قرار المشاركة.

النائب حازم قشّوع أكد أنه لم تجرِ أي مشاورات مع النواب، ولم يتم حتّى إبلاغهم بالمشاركة، إلا أنه رجّح "أن تكون الحكومة أبلغت رئيس مجلس النواب وتحاورت معه كونه عضو في مجلس السياسات"، موضحاً أن مجلس النواب سيتم إطلاعه لاحقا على دقائق الأمور فيما يتعلق بالمشاركة العسكرية تحت القبة، كما سيقدم رئيس الوزراء موجزاً خاصّاً للنواب كوزير للدفاع.

واعتبر قشّوع أن هذه المشاركة تأتي ضمن "الدور العروبي" الذي تلعب الأردن دوراً مهمّاً في تعزيزه، في ظل تحكم كل من طهران واسطنبول بصنع القرار على الصعيد الإقليمي، حيث يرى أن الأردن استطاع أن يعيد للنظام العربي دوره إثر الجهود الدلوماسية التي قام فيها الملك عبد الله الثاني الى جانب كل من ملك السعودية ورئيس الجمهورية المصرية، كي يعود النظام العربي حاضراً بكل قوة في الإقليم ومدافعاً عن وجوده وحضوره.

ويشير قشّوع الى أن الملك عبد الله الثاني قد تحدّث عن دور مهم للجيش العربي في المنطقة.

وكان الملك خلال خطاب العرش بافتتاح الدورة العادية الثاني أكد أن "الأمن العربي لا يتجزّأ"، مشدداً على "التزام هذا الجيش بالدفاع عن قضايا الأمة العربية، وترابها وأمنها من أي خطرٍ يهددها".

كما جاء في خطاب العرش أن الجيش العربي سيكون "مستعداً للتصدي لكل ما يمكن أن يهدد أمننا الوطني، أو أمن أشقائنا في الجوار".

النائب رائد حجازين يرى أنه لا ضرورة للتشاور مع مجلس النواب بقرار مشاركة الأردن في العملية العسكرية ضد الحوثيين، حيث أن قرار الحرب ليس في يد مجلس النواب أو حتى الحكومة وفقاً للدستور.

وتنص المادة 33 من الدستور على أن "الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والإتفاقات".

ويضيف حجازين "لابد من المساهمة في أي جهد عربي لضمان الأمن ووحدة أراضي اليمن"، موضحاً أن الأردن من أوائل الموقعين على معاهدة الدفاع العربي المشترك التي صدرت عام 1950 وتنص على "إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها وتستند في إعداد هذه الخطط على الأسس التى يقررها مجلس الدفاع المشترك".

ويشارك بالعملية كل من الأردن ومصر والمغرب وباكستان والسودان، وجميع دول الخليج في العملية باستثناء عُمان.