بشر الهطول المطري الذي شهدته المملكة خلال الفترة الماضية بانتعاش القطاع الزراعي والحيواني، وبالتخفيف من تزايد تكاليف مستلزمات الإنتاج، وزيادة الحصص المائية للمزارعين خاصة وان مخزون السدود تجاوز 56%.

 هطول الأمطار بشكل منتظم وبكميات وافرة تخفف من تكاليف الإنتاج للقطاع بشقيه الزراعي والحيواني، كما يقول مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران.

وبحسب العوران فإن زيادة نسبة الأمطار لهذا العام  ساعدت على التخفيف من تكاليف الري التكميلي الذي يحتاجه المزارعين، إضافة إلى انعكاس زيادة نسبة مياه الجوفية ومياه السدود إيجابا على الزراعات.

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية فإن الأمطار ستقلل من الاعتماد على الأعلاف الجافة في ظل ارتفاع أسعارها لوفرة الأعشاب الطبيعية والمراعي ، كما ستخفف من العلاجات البيطرية لاكتساب الحيوانات المناعة من المراعي الطبيعية ".

كما ساهم تدني درجات الحرارة بالقضاء على بعض أنواع الحشرات مما سيقلل من تكاليف مستلزمات المبيدات الحشرية.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة عمر سلامة أن مخزون السدود الكلي الذي تجاوز ما نسبه 56%، لم يصل إلى هذا الحد منذ سنوات، وبارتفاع عن العام الماضي الذي بلغ فيه نسبة مخزون السدود 23%.

وأشار سلامة إلى أن معدل التخزين بلغ 158 مليون متر مكعب ما يعني بالضرورة انعكاس هذه الكمية إيجابا على الزراعة في ظل وجود مياه إضافية سيجري توفيرها للزراعة.

وبحسب سلامة فإن نسبة الهطول المطري تجاوزت لغاية امس 130%، لافتا إلى توقعات الأرصاد الجوية العالمية والمحلية بمزيد من المنخفضات الجوية وزيادة نسبة مستوى المياه الجوفية ومخزون السدود.

وتدرس وزارة المياه زيادة حصص المياه المخصصة للمزارعين والتي ستحددها نهاية الموسم المطري مع ارتفاع نسبة مخزون السدود والمياه الجوفية، بحسب سلامة.

من جانبه أكد مدير مديرية الإنتاج  النباتي في وزارة الزراعة أن الأشجار الحرجية والمثمرة  هي الأكثر استفادة لغاية الآن من الموسم المطري .

وأضاف بأن نسبة المحزون الأرضي الاستراتيجي للأشجار  بلغ حد 70%  مما سينعكس على نمو الأشجار وخاصة البعلية منها .

وأشار هلسة إلى أن الفترة ما بين نهاية شهر آذار ولغاية منتصف نيسان هي الأهم لهطول الأمطار بالنسبة لمحاصيل القمح والشعير والتي في حال الانحباس المطر فيها فإن الموسم لا يعتبر جيدا.

ولا يرى ضرورة انعكاس كميات الأمطار على أسعار المنتجات الزراعية والتي تعتمد على التسويق، في حين أن كميات الأمطار تزيد نسبة مخون السدود مما يوفر مصادر ري مستقبلا للمزروعات.

ووفقا لدائرة الإحصاءات العامة فإن مجموع مساهمة القطاعات الزراعية في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 5.45% من المجموع الكلي   لمساهمة القطاعات الاقتصادية، فيما تبلغ نسبة مساهمة قطاع الثورة الحيوانية في الناتج المحلي الإجمالي 85.%.