فتح الإعلان عن قانوني اللامركزية والبلديات باب النقاشات والتأويلات ما بين الأوساط السياسية حول القانون والأهداف منه وشكل الخارطة السياسية المحلية بعد إنفاذه فور الانتهاء من مراحل إقراره دستورياً.

وتعتبر الحكومة القانونين إصلاحية وتحاكي الطموح الملكي، حيث أشار خطاب العرش العام الماضي إلى ضرورة تطوير اللامركزية، وجاء في خطاب العرش لـ" من خلال استكمال مشروع اللامركزية الذي يكمل مسيرتنا الديمقراطية ويطورها، ويرتقي بآليات اتخاذ القرار، ويضمن أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرارات المحلية، ويقود إلى توزيع أكثر عدالة لمكتسبات التنمية".

قانونا البلديات والحكم المحلي يؤسسان لإدخال الدور السياسي للعمل البلدي، وتحرير مجلس النواب من العمل الخدمي الذي يرهق النواب ويؤثر على مهمتي الرقابة والتشريع.

ويهدف قانون اللامركزية لإيجاد مجلس ينتخب 75% من أعضائه لكل محافظة، يوكل إليه دور اقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية اللازمة المتعلقة بالمحافظة ، ودراسة احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية، واقتراح المشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على المحافظة، وتحديد المناطق الواقعة ضمن حدود المحافظة التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية او بعض المشاكل الطارئة واقتراح الحلول لها مع الجهات ذات العلاقة ومهام أخرى.

النائب نايف الليمون الذي كان رئيس بلدية سابق، يرى أن اللامركزية طالما كانت حلما يراود المواطن، وأعلنت عنه بعض الحكومات ساعية لأن تكون المؤسسات والوحدات الحكومية وحدات تنمية مجتمع محلي أقرب الى معالجة الاشكالات التي تعاني منها المحافظات عن قرب ومعرفة ودراية وتلمّس حقيقي قريب، كون القرار المركزي يكون بعيدا عن معرفة الظروف التي تحتاجها المنطقة.

ويرفع الليمون من أهمية وجود تشريعات تعزز الادارة المحلية، على الرغم من أن الطموح العام هو أن يكون هناك حكم محلي بعيدا عن المركزية التي من الممكن أن تغول على المناطق الطرفية.

"قانون اللامركزية يقدم خطوات مقبولة ومعقولة في هذه المرحلة قادرة على معالجة الاختلالات الموجودة بما يعزز توجه يبدأ بخطوات نحو ان يكون هناك ادارة لامركزية تتعامل مع واقع الحال" يقول الليمون.

ويشير إلى معاناة المناطق البعيدة عن العاصمة من المركزية التي طالت الكثير من القرارات والاجراءات ومناحي التنمية في المملكة مما وسع الفقر في المناطق الطرفية.

ويقلل الليمون من أهمية المشاريع الرأسمالية التي تدرج  في جداول الدولة، كونها ليست المطلب الحقيقي للأقاليم والمناطق البعيدة، ويعتبر أن الكثير من المشاريع التي نفذت في مناطق بعيدة عن عمان لم تلامس حاجات المواطنين في المحافظات.

ووفق النائب جميل النمري، فإن قانون مشروع اللامركزية تحرج طويلا بلا قرار بسبب غياب الارادة السياسية على مستوى الحكومة للانتقال للحكم اللامركزي، لذلك كانت دوما نتشأ مشاريع ومقترحات تنتهي على الارصف، إلا أنه هذه المرة جاء اقتراح القانون تطورا عن افكار اولية ابتداءً من قانون البلديات.

فـ"الحكومة شعرت بأن قانون البلديات يجب أن ينطوي على اللامركزية من أجل حل مشكلة الدمج" يقول النمري.

وهاجم النمري الادعاءات التي ترددت حول أن يكون القانون مدخلاً لتقسيم الدولة الى أقاليم أو عاملاً في تغيير الساحة الديموغرافية السياسية بقوله "لا تقسيم للاردن او تفتيت الدولة او اعادة هيكلتها ولن يكون المشروع مدخلا للأقاليم وليس مطروحا هذا الأمر أصلاً".

واعتبر النمري أن مشاريع القوانين ادارية ديمقراطية داخلية بحت، داعياً من يتخوف أن يترك ذه التخوفات "الى الحكومة التي ترددت في الاقدام على مشروع اصلاحي هذا المشروع جزء من الاصلاح".

ويوافقه الرأي النائب الليمون، مؤكداً أن الحديث عن الاهداف والمرامي والانعكاسات السياسية يجانب الواقع، ومستبعداً أن يكون مدخلا للاقاليم وتقسيم البلاد الى شمال وجنوب ووسط وما يتعلق بالحل في الضفة الغربية.

ويستبعد الليمون أن يكون هذا الطرح هو طرح مؤسسات الدولة، حيث أن توطيد اللامركزية ليس له انعكاسات سياسية.

وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور قد أعلن يوم الاثنين الماضي، عن الانتهاء من مشروعي اللامركزية والبلديات وإحالتهما لديوان التشريع والرأي لعرضهما على موقع الديوان الالكتروني، وفتح الباب للآراء حولهما لتطويرهما وتحسينهما.