بعدما انتخبت جمعية جماعة الإخوان المسلمين في الأردن رئيسَ وأعضاءَ مكتبها التنفيذيّ المؤقت، وعبد المجيد ذنيبات مراقباً عاماً للإخوان المسلمين في الأردن خلال مؤتمر عقدته الهيئة التأسيسة  لإدارة شؤون الجماعة لفترة انتقالية يوم أمس الجمعة، قال الذنيبات أن تعريف هويّة الجماعة في نظامها بأنها "هيئة أردنيّة لا ترتبط بهيئات خارجيّة " يأتي لأن قرار التأسيس للجماعة الأم احتوى في طلبه لمحافظ العاصمة حينها أن الجماعة في الأردن فرع من الإخوان في القاهرة، تعمل بمبادئها، وبموجب إرشاداتها وتوجيهاتها.

وأضاف الذنيبات لــ عمّان نت إنه باعتبار القانون المصريّ والدوليّ جماعة الإخوان في مصر منظمة إرهبية فإنه لا يجوز أن تبقى جماعة الإخوان في الأردن تابعة لها، نافياً في ذات الوقت أن يكون تأسيس هذه الجمعية انقلاباً على الجماعة الأم، إنما تصويباً للأوضاع على حد تعبيره.

وحول العلاقة مع الجماعة الأم اكتفى الذنيبات بالقول: أن التواصل قائم، مع "إخواننا"، مشيراً إلى أن "الباب واسع و يجب أن يدخل فيه الإخوان بطريقة تشريعية وقانونية".

وفي أول رد على انتخابات الجمعية أكّد رئيس المكتب الإعلامي لجماعة الاخوان المسلمين مراد العضايلة في حديث لــ عمّان نت، أن الجماعة لا يعنيها ما تم من انتخاب للهيئة التأسيسية لجمعية الاخوان المسلمين؛ وبأن تسجيل الجمعية، جاء تحت رعاية حكومية.

قانونيّاً نفى الخبير الدستوري ليث نصراوين وجود أي شبهةٍ قانونيّةٍ على وضع جمعية الإخوان المسلمين، مؤكداً في حديث لــ عمّان نت أن تسجيل الجميعة يُلغي الجماعة الأولى قانونياً، على أن مجموعة من محامي الجماعة وعلى رأسهم علي العرموطي يؤكدون أن الجمعية الجديدة سرقت اسم الجماعة الأم، وهو أمر غير قانوني على حد تعبيره، مشيراً إلى أن مجلس الدفاع عن الجماعة سيعقد اجتماعات دورية وسيكون مستعداً بشكل دائم لمواجهة أي جديد.

الخبير في شؤون الحركات الإسلامية مروان شحادة اعتبر الإعلان عن تسجيل جمعية الإخوان المسلمين "مسرحية سياسية" مبررا ذلك بأن جماعة الإخوان مرخصة منذ عام 1946.

من جانبها أكّدت الحكومة أن الدولة الأردنية لا تستهدف جماعة الإخوان المسلمين، وأن تسجيل جمعية جديدة باسم "جميعة الإخوان المسلمين" ليست تصويباً للأوضاع القائمة للجماعة، جاء ذلك خلال لقاء وفد من الجماعة الأم رئيس الوزراء عبدالله النسور يوم الخميس الماضي والذي أكّد خلاله الأخير أن الحكومة لن تمس الجماعة القائمة بأي شكل من الأشكال، وأن أي خلاف ينشأ بين الإخوان أنفسهم فإن مرده إلى القضاء.

يشار إلى أن منشأ تطور بذور الخلاف بين الجماعة الأم، وجماعة الترخيص في الإخوان المسلمين ظهر بشكلٍ جليّ إلى العلن حين قرر مجلس شورى الجماعة فصل الذنيبات مع مجموعة من الجماعة سعوا إلى الترخيص، حيث نشر موقع "البوصلة الإخباري" المقرب من الجماعة، وثيقة تظهر مخاطبة الذنيبات لمسؤولين في الدولة بصدد الترخيص، الأمر الذي لم ينفه الأخير، متهماً ما قال أنه "تنظيماً سريّاً" داخل الجماعة يتحكّم في شؤونها، برز جليّاً أثناء الخلاف على انتخاب أمين عام لحزب جبهة العمل الإسلاميّ الذي يشكل الذراع السياسي للجماعة في الأردن.